سرقة أسلحة القضية والتنصت على هيئة المحكمة ومكالمة وزير العدل وتهديد مدير أمن المحكمة المستشار عبدالغفار محمد صاحب الفضل الأول على أبناء الحركة الإسلامية، وبشهادتهم أنفسهم وحتى قبل وفاته بأيام. الجلسات التى استمرت لما يقرب من أربع سنوات، فيها من الأسرار ما لم تبح به الأوراق التى زادت على 40 ألف صفحة فى قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات والمعروفة باسم «الجهاد الكبرى». لكن الجزء الذى كان ومازال سرا، هو ما ارتبط بعلاقات الأجهزة المختلفة مع هيئة المحكمة، بداية من رئيس الجمهورية ووزيرى العدل والداخلية، ورئيس جهاز المخابرات الحربية والمخابرات العامة ورئيس مباحث أمن الدولة ومدير الأمن العام، وكل هؤلاء -حسب تأكيدات أطراف القضية الذين مازالوا على قيد الحياة- كانوا يحثون المحكمة على اتجاه معين، وهو الحكم على المتهمين بالإعدام، حتى إن المستشار رجاء العربى المحامى العام لنيابة أمن الدولة وقتها التقى المستشار عبدالغفار أكثر من مرة وطلب تطبيق الإعدام على الأقل بحق 50 متهما.. وأن وزير العدل وقتها طلب المستشار عبدالغفار أثناء جلسة الاستراحة فأغلق المستشار التليفون وقال «لا يجوز لوزير العدل أن يحدث قاضيا ينظر قضية عن هذه القضية»، وبعدها قال د. عمر عبد الرحمن فى مرافعته الشهيرة أمام هيئة المحكمة «إذا حدّثك وزير العدل على المسرة (أى التليفون) فلا تستجب له». يوسف صقر عضو هيئة الدفاع فى قضية الجهاد قال إنه بكى عندما قال المستشار لمدير أمن المحكمة عقب إهانة ضابط لأحد المحامين «كرامة المحامى من كرامة المحكمة» ولم يرضخ عبد الغفار لتعليمات الحكومة ولا النيابة العامة التى كانت تطالب يوميا بإعدام المتهمين. الأسرار التى يملكها قاضى الجهاد الكبرى جزء منها ظهر عندما قضى أكثر من شهرين فى لندن للعلاج من انفصال الشبكية الذى أصيب به خلال جلسات المحكمة وشعوره وقتها بما يعانيه الشيخ عمر عبدالرحمن المتهم الأول فى القضية من حرمان من نعمة البصر. ويقول ناجح إبراهيم منظر الجماعة الإسلامية، إن المستشار عبدالغفار كان يعتبر نفسه أمام محاكمة سياسية والخصومة فيها سياسية، ولا يصح فيها إصدار أحكام بالإعدام، وقال إنه رجل يصعب تعويضه. ومن الأسرار أيضا التى كان يدونها المستشار ضمن مذكراته «القصة الكاملة لسرقة الأسلحة المحرزة»، والتى تم فيها حبس اللواء قائد حرس المحكمة فى سجن القلعة، وكشفت التحقيقات أن أحد أعضاء حرس المحكمة سرق الأسلحة للإتجار فيها. كذلك قصة التسجيلات الصوتية التى قدمتها النيابة للمتهمين والتى تمت خلسة أثناء الجلسات كدليل إدانة ضدهم، واتضح فى النهاية أن أحد هذه التسجيلات لرئيس المحكمة نفسه داخل غرفة المداولة، فأغلق غرفة المداولة بالشمع الأحمر واكتشف كيف يتم التنصت عليه وعلى زملائه. وعندما علم بوجود ضباط أمن دولة يندسون وسط الأهالى أثناء المحاكمة طلب اللواء عبدالعزيز رئيس الأمن أن يخرجهم، وهدده بالمحاكمة فى حالة السماح لهم بالدخول مرة أخرى، وسحب منهم الكارنيهات. لمعلوماتك... 150محامياً شاركوا فى الدفاع عن المتهمين فى قضية اغتيال السادات
