معهد CFA يطلق مبادرة لضمان حق المستثمرين فى الحصول على المعلومات

أطلق معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA، الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار التى تضع معايير الامتياز المهني، امس مبادرة «شهر منح الأولوية للمستثمرين».
وسيكون شهر مايو أول شهر فى هذه المبادرة العالمية التى تستهدف توعية وتوحيد جهود خبراء الاستثمار والخدمات المالية للالتزام بمنح مصالح المستثمرين الأولوية على كل ما عداها من المصالح.
وسوف تتضمن مبادرة «شهر منح الأولوية للمستثمرين» سلسلة من الفعاليات وأنشطة التوعية التى يستضيفها طوال شهر مايو مئات من أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين، والعديد من الجمعيات المنتمية إلى عضويته، والتى يناهز عددها 143 جمعية فى جميع أنحاء العالم.
وقال جون روجرز، الرئيس والرئيس التنفيذى لمعهد المحللين الماليين المعتمدين: «يوفر «شهر منح الأولوية للمستثمرين» فرصة مثالية للفت الانتباه إلى احتياجات وحقوق المستثمرين وتسليط الأضواء على العاملين فى مهنة الاستثمار من الملتزمين بخدمة مصالح المستثمرين.
ويواجه قطاع الخدمات المالية والاستثمارية حالياً أزمة فقدان ثقة جمهور المستثمرين الذين لا يؤمنون حتى الآن رغم المؤشرات الكثيرة على استعادة الأسواق المالية العالمية لعافيتها، بأن مصالحهم تتصدر اهتمامات وأولويات المسؤولين عن إدارة وتنمية مدخراتهم واستثماراتهم».
يذكر أن استبيان مشاعر الأسواق العالمية 2014، الذى أجراه معهد المحللين الماليين المعتمدين عام 2014 فى أوساط خبراء الاستثمار فى جميع أنحاء العالم، يشير إلى أن الإجراءات التى تمس الحاجة إلى اتخاذها أكثر من غيرها لتعزيز ثقة المستثمرين بأولئك الخبراء، تتمثل فى تحسين الثقافة الأخلاقية المهنية السائدة والتى تشجعها الإدارات العليا وكبار المسؤولين التنفيذيين فى قطاع الخدمات المالية والاستثمارية.
ويكشف الاستبيان النقاب عن القضايا المهمة للحصول على ثقة المستثمرين بما فيها المعاملة المنصِفة وتزويد المستثمرين بالمعلومات التى يحتاجون إليها لتقييم المنتجات والخدمات المتاحة والضرورية لتمكينهم من اعتماد قرارات استثمارية حصيفة.
وأوضح روجرز بقوله: «يشكل قطاع الخدمات المالية والاستثمارية العالمى أداة تنموية أساسية، لكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من الجهود التى تنظم عمله بشكل يخدم الأجيال المقبلة».
وأضاف قائلاً: «يسعى معهد المحللين الماليين المعتمدين عبر طرح شهر منح الأولوية للمستثمرين، لإلهام العاملين فى قطاع الخدمات المالية والاستثمارية وتحفيزهم على ضمان حقوق المستثمرين فى الحصول على المعلومات والمشورة المنصِفة والنزيهة والتقييم الدقيق للمخاطر والعائدات المناسبة باعتبارها محور الخدمات التى يقدمونها لعملائهم.
وقد يؤدى الالتزام بمراعاة أعلى معايير ممارسات الاستثمار وخدمة المستثمرين والاقتصاد العالمي، إلى إحداث تأثير إيجابى فى هذا القطاع، إلا أن التغيير المطلوب فى هذا الاتجاه ينطلق منا مجتمعين».
وتقام فعاليات شهر منح الأولوية للمستثمرين فى أكثر من 50 مدينة حول العالم، وينظمها الجمعيات الأعضاء فى معهد المحللين الماليين المعتمدين، والتى تمثل أكثر من 35000 خبير مالى واستثماري.