فى ختام زيارة نبيل فهمى لأمريكا.. الخارجية: نقلنا رسالة بأن مصر صاحبة قرارها.. وتم الاتفاق على مراجعة برنامج المساعدات.. ودعم التعاون فى مكافحة الإرهاب.. وتؤكد: شرحنا ملابسات الأحكام القضائية الأخيرة

أعلنت وزارة الخارجية فى ختام الزيارة الأولى الرسمية للوزير نبيل فهمى للولايات المتحدة الأمريكية، عن نتائج لقاءاته على مدار أسبوع، معتبرة أنها تمثل إضافة هامة ونقلة فى العلاقات المصرية الأمريكية من حيث ما حققته من نتائج وأهداف تمخضت عنها، مشددة على أن فهمى قام بنقل رسالة واضحة للساحة الأمريكية، بأن مصر صاحبة قرار مستقل ولديها خيارات متعددة ومتنوعة على الصعيد الخارجى، وهى فى نفس الوقت صديق لكل من يصادقها، مؤكدة أن الجانب المصرى لمس الاهتمام الأمريكى الكامل بالتشاور مع القيادة الجديدة المنتخبة فى أقرب فرصة ممكنة، وفور إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكدت الخارجية فى بيان رسمى، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق على مراجعة برنامج المساعدات وأساليب تطويرها، خاصة فى الشق الاقتصادى وضمان استقرارها فى المجال العسكرى والأمنى، كما قدم فهمى شرحا كاملا بما تم إنجازه على صعيد تنفيذ خارطة الطريق خاصةً إقرار الدستور، وما تضمنه من مواد غير مسبوقة فى ضمان الحقوق والحريات، ونقل الصورة الحقيقية للأوضاع فى مصر وشرح ملابسات الأحكام القضائية الأخيرة، وتأكيد استقلالية القضاء المصرى.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق الكامل على خطورة ملف الإرهاب والتعاون الأمريكى الكامل مع مصر فى مواجهته، وتأكيد الجانب الأمريكى على أعلى مستوى بأنه لا توجد أى مؤامرات على مصر، وأن الولايات المتحدة حريصة كل الحرص على نجاح عملية التحول الديمقراطى بها.
وأوضحت الخارجية فى بيانها أنه خلال فترة التمهيد والتحضير للزيارة جرت اتصالات بين وزيرى الخارجية المصرى والأمريكى، على مدار شهرين اتسم الحديث خلالها بالصراحة الكاملة فيما يتعلق بما تواجهه العلاقات من مشاكل، وضرورة وجود رؤى وأسلوب مختلف فى التعامل مع القضايا القائمة، وتهيئة المناخ لعلاقة مستقبلية تستند إلى الاحترام المتبادل والندية فى التعامل، وهو ما تم الاتفاق عليه بالفعل، وإحدى الخطوات التى تم اتخاذها للتمهيد للزيارة وضمان نجاحها كان القرار الخاص بالإفراج عن الطائرات الآباتشى بعد مشاورات أمريكية / أمريكية داخلية امتدت لعدة أسابيع.
بالإضافة إلى التأكيد الأمريكى الكامل على أهمية العلاقات مع مصر باعتبارها قوة إقليمية مؤثرة، ووجود مصالح متبادلة تتجاوز كثيراً مجرد إعطاء مساعدات من طرف لطرف آخر، ولتكون علاقة مشاركة كاملة وليست علاقة مانح بمتلقى، والحديث عن مستقبل العلاقات بين البلدين وضرورة وضع أسس واضحة لها تستند إلى الاحترام المتبادل والبناء على نقاط الاتفاق، وحسن إدارة نقاط التباين.
ورأت الخارجية، أنه كان هناك تحول من الدفاع إلى المبادرة من الجانب المصرى، وإظهار الثقة فى النفس، وهو ما تحقق إلى حد كبير، حيث لا يشكك أحد فى مصداقية ذلك باستثناء تكرار إثارة موضوعات حقوق الإنسان وبصفة خاصة الأحكام القضائية الأخيرة.
وشددت الخارجية على أن اللقاء مع كيرى وما تم خلاله من تناول قضايا إقليمية ودولية يعكس فى حد ذاته احترام كامل للدور المصرى الإقليمى والعالمى، بما فى ذلك رؤية مصر فى قضايا هامة، كالعلاقة مع إيران والأوضاع فى ليبيا والقضية الفلسطينية والأزمة السورية وقضايا الأمن الإقليمى ومنع الانتشار، فضلاً عن تطورات الأزمة الأوكرانية، وهو ما يعكس تعافى مصر وعودتها لممارسة دورها الإقليمى والدولى.. يضاف إلى ذلك نقل الموقف المصرى من قضية الأمن المائى والالتزام بسياسة تنويع البدائل والخيارات الخارجية لإضافة شركاء جدد كروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل وغيرها.
وأوضحت الخارجية، أنه على الرغم من أن اتصالات الوزير فهمى مع نظيره الأمريكى جون كيرى مستمرة على مدار السبعة أشهر الماضية، فقد كان من المهم القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة فى ضوء حجمها السياسى والاقتصادى، وأهمية التواصل مع دوائر صنع القرار الرسمية والأكاديمية والإعلامية.. ومن هنا جاءت زيارة الوزير إلى واشنطن، خاصة وأن توافر جوانب إيجابية لهذه العلاقات يجعل لها دون شك مردود واسع على الساحة المصرية، والعكس صحيح فإن تفاقم المشاكل وتعميق الفهم لدى الجانب الأمريكى حول حقيقة الأوضاع فى مصر وتركه دون شرح أو معالجة قد يكون له تداعيات كثيرة على المصالح المصرية إذا تركت دون التعامل الحكيم معها.
وقد مرت بالفعل عدة أشهر منذ زيارة الوزير فهمى لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، ثم جاءت زيارة جون كيرى فى نوفمبر الماضى، وبعد تشاور بين الجانبين تم تحديد توقيت زيارة الوزير فهمى إلى الولايات المتحدة بعد اتصالات متواصلة بين وزيرى الخارجية، حيث كانت هناك رؤية مشتركة لأهمية إتمام هذه الزيارة مع قرب استكمال الخطوة التالية فى خارطة الطريق بإتمام الانتخابات الرئاسية، وضرورة وضع أرضية قوية لمستقبل العلاقات بين البلدين ورؤية مشتركة بأن الأوضاع الإقليمية المتوترة والمتعددة تفرض على البلدين بنفوذهما الإقليمى والدولى التشاور بقدر أكبر من التفاصيل. كما رؤى أيضاً أن مصر بدأت الدخول فى مرحلة الاستقرار السياسى والاقتصادى، ضرورة التحاور مع رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين.
وقد تضمنت زيارة فهمى للولايات المتحدة لقاءات متشعبة ومتنوعة ومتعددة مع كافة مؤسسات صنع القرار وقادة الفكر والرأى ورجال الأعمال والإعلام، وقد بدأت بزيارة بمنطقة الساحل الغربى فى سان فرانسسكو نظراً لأهميتها الاقتصادية الكبيرة، حيث اشتملت لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين لجذب الاستثمارات إلى مصر وقادة الفكر والرأى وممثلى المؤسسات الإعلامية المحلية لشرح حقيقة الأوضاع المصرية.
كما وفر لقاء الوزير فهمى مع بان كى مون سكرتير عام الأمم المتحدة خلال توقفه فى نيويورك فى ختام زيارته للولايات المتحدة، فرصة هامة للتشاور حول التعاون المشترك فى عمليات حفظ السلام الأممية فى أفريقيا وإدانة أعمال الإرهاب التى تواجهها مصر، وفهم حقيقة التطورات الداخلية.
وشهدت زيارة وزير الخارجية العاصمة واشنطن برنامجا مكثفا مع جميع دوائر صنع القرار، وتشكيل الرأى العام فى الولايات المتحدة، وقد بدأت هذه اللقاءات والفعاليات بإلقاء خطاب شامل لوزير الخارجية عن مستقبل السياسة الخارجية المصرية أمام مركز للدراسات الإستراتيجية والشئون الدولية، أحد أهم مراكز الأبحاث هناك، حيث تضمن الخطاب شرحا وافياً لأسس تفكيرنا المستقبلى ونقل رسالة للساحة الأمريكية بأن مصر استردت عافيتها وتمارس دورها ولها طموحات إقليمية دولية، فضلا عن شرح لعملية التحول الديمقراطى، وما تم إنجازه على صعيد الدستور، وشرحاً للأحكام القضائية الأخيرة.
والتقى الوزير مع نخبة من المفكرين والأكاديميين فى مركز وودرو ويلسون وفى مجلس العلاقات الخارجية، يضاف إلى ذلك لقاءات مع سياسيين قدامى وإعلاميين متميزين، مثل كيسنجر وريتشارد هاس وتوماس فريمدمان ونيجربونتى.
وأدلى الوزير بعدة أحاديث تليفزيونية وإذاعية لأهم محطات إعلامية أمريكية ومع أبرز مقدمى البرامج الحوارية مثل تشارلى روز وفريد زكريا وأندريا ميتشيل ود يفيد سيجال.. ومن ثم، جاءت لقاءات الوزير مع مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام لتقدم شرحاً للمفاهيم والرؤى المصرية وتصحيح المعلومات والرد على بعض الادعاءات غير الصحيحة.
وامتدت لقاءات وحوارات الوزير مع ممثلى الإدارة لتشمل بالإضافة إلى وزير الخارجية جون كيرى أيضاً البيت الأبيض، حيث التقى سوزان رايس مستشارة الرئيس أوباما للأمن القومى. بالإضافة إلى البنتاجون بلقاء وزير الدفاع تشاك هاجل وهذا يعكس تعدد المحاور للعلاقات المصرية الأمريكية. وفى هذه اللقاءات نقل العديد من الرسائل المصرية الهامة كما أنها وفرت فرصة أيضاً للرد على العديد من التساؤلات الأمريكية بشأن الواقع المصرى، وخاصة الأحكام القضائية الأخيرة ومسار تنفيذ خارطة الطريق.
وما يمكن استخلاصه من هذه اللقاءات أن البلدين لديهما اهتمام قوى بمواصلة التعاون فيما بينهما مع التشديد على استقلالية القرار المصرى والتعامل بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والندية، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.
يضاف إلى ذلك الاتفاق على الاستفادة من الفرص التى توفرها برامج المساعدات الأمريكية إلى مصر دون محاولة استغلالها كأداة للضغط، وفى هذا الصدد أبرز الجانب المصرى أن التعاون الاقتصادى هو الذى يسمح ببناء وتطوير المؤسسات ويزيد من كفاءتها ويحقق التنمية، فى حين أن التعاون العسكرى له طبيعة إستراتيجية، ومن ثم لابد من التعامل معه بحساسية، خاصة دون المساس باستقراره باعتبار أنه يوجه لمجالات ترتبط بالأمن القومى والسيادة ومكافحة الإرهاب.
وجاء الطرح الأمريكى خلال لقاء الوزير فهمى مع كبار المسئولين الأمريكيين ليؤكد على أهمية مصر ودورها ومكانتها الإقليمية والثقة فى إنجاح التطور الديمقراطى بها، والدعم الكامل لخارطة الطريق وقبول الطرح المصرى بالتمسك باستقلالية القرار، كما جاء تأكيد الإدارة على أهمية التعاون البناء مع القيادة المصرية المنتخبة.. غير أنه يلاحظ تكرار الحديث مع ممثلى الإدارة الأمريكية ومراكز البحث ووسائل الإعلام عن قضايا حقوق الإنسان فى مصر والأحكام القضائية الأخيرة، فضلاً عن قضية الصحفيين.