السبت. .صرف المستحقات المتأخرة للفلاحين عن توريد محصول القمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأرضى، أنه سيتم تطبيق منظومة تسويق القمح ابتداءً من يوم السبت المقبل، وصرف جميع مستحقات التوريد المتأخرة للفلاحين بعد اعتماد وزارة المالية 200 مليون جينه لبنك التنمية والائتمان الزراعى لتسويق محصول القمح كدفعة أولى، وذلك بعد اجتماع ضم عدد من قيادات وزارة الزراعة وبنك التنمية والسلع التموينية، لبحث آليات تسويق القمح وتطبيق منظومة التسويق.
كانت التعاونيات قد تقدمت بمذكرة عاجلة للدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، تؤكد عدم تضامن بنك التنمية والائتمان الزراعى مع التعاونيات فى توريد قروض بنكية للتعاونيات تحت حساب تسويق وتوريد القمح من الفلاحين بناء على البروتوكول الموقع بين وزارات الزراعة، والتجارة، والمالية والملزم لكل الجهات فى التضامن من أجل الفلاح، إلا أن البنك رفض تسليف التعاونيات قروض تحت حساب تسويق القمح.
قال المهندس حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع": إنه سيتم صرف المستحقات المالية للفلاحين المتأخرة لتوريد محصول القمح للحكومة بداية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى استعداد الحكومة لاستلام كل الكميات التى يرغب المزارعين فى توريدها، والتيسير عليهم وحصولهم شخصيا على كامل مستحقاتهم المالية بعيدا، عن جشع تجار ووسطاء توريد القمح للشون والصوامع والذين يستقطعون 10% على الأقل من السعر الأساسى المحدد.
وأكد عاصى، أنه تقرر زيادة حصة توزيع أجولة من "الجود" على المزارعين، لتعبئة القمح المنتج داخل الأرض، ونقلها إلى الجمعيات الزراعية التى تشارك فى منظومة التسويق لأول مرة فى العام الحالى، لتوريدها إلى المطاحن مباشرة أو شون البنك الزراعى أو الصوامع، لضمان عدم تحكم التجار أو الوسطاء فى المزارعين أو تخزين القمح بطريقة غير سليمة، بهدف تقليل نسبة الفاقد والتالف فى المحصول، والتى كانت تصل فى الأعوام السابقة إلى 30%.