حددت اللجنة العليا لتسويق المحاصيل الإستراتيجية بوزارة الزراعة ، القواعد الرئيسية لتسلم القمح المنتج محليا من المزارعين خلال موسم 2013- 2014، وذلك بدءا من 15 إبريل الحالى. وبما يضمن تسلم كل الكميات التى يرغب المزارعون فى توريدها والتيسير عليهم وحصولهم على كامل مستحقاتهم المالية بعيدا،عن جشع تجار ووسطاء توريد القمح للشون والصوامع والذين يستقطعون 10 % على الأقل من السعر الأساسى المحدد ب 410 جنيهات للأردب و 10 جنيهات إضافية كعلاوة نظافة . وأقرت اللجنة بالإجماع فى إجتماعها الذى عقد برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد تسلم الفلاحين مستحقاتهم المالية عن الكميات التى يقومون بتوريدها فى اليوم نفسه أو خلال 48 ساعة على الأكثر، و خاصة أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه بصفة مبدئية للبنك الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية لتسلم القمح من المزارعين فور فتح باب التوريد ،حيث لم تتجاوز عمليات الحصاد حتى الآن نحو 25 ألف فدان على مستوى الجمهورية. وقال المهندس حمدى عاصى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إنه بدأ توزيع أجولة من «الجود» على المزارعين لتعبئة القمح المنتج داخل الأرض ،ونقلها إلى الجمعيات الزراعية التى تشارك فى منظومة التسويق لأول مرة فى العام الحالى ،لتوريدها إلى المطاحن مباشرة أو شون البنك الزراعى أو الصوامع ،لضمان عدم تحكم التجار أو الوسطاء فى المزارعين أو تخزين القمح بطريقة غير سليمة ،بهدف تقليل نسبة الفاقد والتالف فى المحصول والتى كانت تصل فى الأعوام السابقة إلى 30 % . وأكد أن الصوامع والشون تسلمت تعليمات مشددة بأن الأولوية فى التوريد للمزارع ،لمنع التجار و الوسطاء ،كما يتم وزن المحصول قبل تسلمه بميزان بسكول الدقيق لطمأنة المزارعين ،وذلك تحت رقابة جمعية القبانية كجهة محايدة فى وزن القمح بين الفلاح والشون المنوط بها تسلم المحصول . وأضاف أنه تقرر حظر تحصيل أية رسوم من المزارعين لمصلحة الجمعيات الزراعية ،تحت أى مسمى خلال موسم التوريد وتم منح كل جمعية زراعية تشارك فى تسويق المحصول وتخزينه 15 جنيها للطن الواحد نظير مجهودها ولصرفها لعمالها وموظفيها.
