المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تستبعد تسريب موظفيها لمعلومات للإعلام

استبعدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن يكون موظفوها قد سربوا المعلومات التى نشرتها مؤسستين إعلاميتين لبنانيتين حول أسماء شهود مزعومين بقضية اغتيال ورئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى والتى على أساسها استدعتهما المحكمة بتهمة التحقير وعرقلة سير العدالة.
وقالت المحكمة - التى تتخذ من لاهاى بهولندا مقرا لها عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعى - "إن تحقيق صديق المحكمة أظهر انه من غير المحتمل أن يكون موظفو المحكمة فى الماضى أو الحاضر أتاحوا هذه المعلومات"، مشددة على "ان المتهمين بتحقير المحكمة أبرياء حتى تثبت ادانتهم".
وأكدت المحكمة أن نشر أسماء شهود مزعومين هو انتهاك فاضح من الصحافة".. وفقا لما نقلته صحيفة النهار اللبنانية عن موقع المحكمة على تويتر.
وأوردت المحكمة عبر موقعها على "تويتر" نص جرم تحقير المحكمة المنصوص عليه فى قانون المحكمة طبقا لقواعد الاجراءات والاثبات: "هو جرم ضد نزاهة المحكمة أو هيبتها أو فاعليتها، ويشمل عرقلة الاجراءات قصدا عبر رفض الاستجابة لقرار صادر عن المحكمة او اعاقة اجراءاتها او اهانة المحكمة او عدم احترامها، ويعاقب على جرم تحقير المحكمة بالغرامة او بالسجن او بالاثنين معاً".
ورد الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف عبر الموقع الالكترونى نفسه على اسئلة طرحت عليه.. وقال عن موضوع التحقير واستدعاء شركتى "الاخبار" والجديد" والصحفى ابرهيم الامين والاعلامية كرمى خياط: " إن هذه العملية القضائية تعنى ان الأمر سيكون أمام قاض مستقل، وأحد الجوانب الرئيسية لضمان محاكمة عادلة هو ان الادعاء والدفاع فى امكانهم ان يدلوا باقوالهم من دون ترهيب.
وأضاف أن "القرار القضائى تناول حادثين خطرين: هما هويات الشهود المزعومين والتأثير على أمنهم، لافتا إلى أن هناك فرقا بين نشر معلومات سرية وفعل ذلك بغرض التدخل فى العملية القضائية.
وأوضح يوسف بدوره "ان صديق المحكمة حقق فى ما اذا كان موظفون فى المحكمة هم الذين كشفوا المعلومات التى سربت فى شأن هويات الشهود السريين المزعومين، واستبعدت الأدلة التى جمعت خلال التحقيقات احتمال ان يكون موظفون من داخل المحكمة قد كشفوا هذه المعلومات".
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التى تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى قد أصدرت منذ عدة أيام بيانا اتهمت فيه مسئولين صحفيين بمؤسستين لبنانيتين ابراهيم الأمين (جريدة الأخبار اللبنانية ) وكرمى خياط (قناة الجديد) ومؤسستيهما الاعلاميتين بجريمة التحقير وعرقلة سير العدالة واستدعتهما للمثول أمامها نظرا لنشر معلومات عن شهود سريين مزعومين فى قضية عياش وآخرين (المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى ويعتقد أنهم اعضاء فى حزب الله ويحاكمون غيابيا أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان).
وأوضح القاضى الذى ينظر فى قضايا التحقير فى قراره أن نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام فى قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها.