"برزى" يتهم الدولة بالفشل فى إدارة عمليات البنية التحتية

انتقد هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية اتجاه الدولة نحو إلغاء المساندة التصديرية لبعض القطاعات وخفضها للقطاعات الأخرى، مؤكداً أن هذا سيؤثر بشكل كبير على التكلفة الإنتاجية لأسعار السلع فى السوق المحلية.
وأشار برزى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس على هامش الملتقى الدولى الأول للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بشرم الشيخ إلى أن الدولة قد أثبتت فشلها فى إدارة المصانع وإقامة عمليات البنية التحتية.
ونوه برزى إلى أنه فى حالة تخلى الدولة عن دورها الخاص بالمساندة لتحفيز المصدرين سوف تتاثر الصادرات بشكل كبير، خاصة أن الدعم الذى يتم تقديمه لقطاع الصناعات الغذائية على سبيل المثال لا يتعدى ال16% من حجم صندوق تنمية الصادرات، وهو يمثل قيمة بسيطة أمام ما يحققه القطاع من زيادة الصادرات سنوياً، مشيراً إلى أن حجم الدعم المقدم للقطاع الغذائى يبلغ 600 مليون جنيه من إجمالى 4 مليارات جنيه هو حجم رأس مال صندوق تنيمة الصادرات.
وأبدى برزى دهشته من توجه الدولة إلى تقديم دعم استهلاكى يبلغ 290 مليار جنيه لسلع استهلاكية لا يستفيد منها الاقتصاد القومى فى حين تتجه إلى خفض الدعم الصناعى، والذى يتم من خلاله زيادة صادرات المنتجات المصرية، والذى لا يتعدى 4 مليارات جنيه، وهو لا يمثل 1% أو أقل بالمقارنة بحجم الدعم الاستهلاكى.
وانتقد برزى المطالبين بخفض دعم رجال الأعمال، واصفاً إياهم بأنهم "لا يعرفون مصلحة البلد"، كما رفض ما تردد حول قيام رجال الصناعة بالاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، مؤكداً أن ما يقوم بذلك هم المكاتب التجارية والتى يديرها رجال الأعمال وليس رجال صناعة، لذا لا يجب أن يتأثر أصحاب قرار تقديم الدعم نتيجة وجود بعض المخالفات التى لا تتعدى نسبتها ال1%.
ونفى برزى أى وجود لشركات قطاع الصناعات الغذائية ضمن قائمة المتلاعبين بأموال صندوق تنمية الصادرات، موضحاً أن المجلس التصديرى قد عقد اتفاقاً مع إحدى شركات المحاسبة الأمريكية "رايس واتر هاوس" لمراجعة ميزانيات الشركات الأعضاء بالمجلس ووضع تقرير نهائى حول ما حققته كل شركة من زيادة الصادرات كنتيجة للاستفادة من الدعم أو المساندة التصديرية.