تأييد حبس عضو بالرقابة الإدارية 3سنوات لاتهامه بالنصب

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقى، الحكم الصادر بحبس عضو الرقابة الإدارية محمد شريف عبد الله زيدان، 3سنوات وكفالة 2000 جنيه و5001 تعويض مؤقت وإلزامه بالمصروفات، وذلك على خلفية اتهامه باستغلال النفوذ والاحتيال والنصب على المواطن محمد السيد هاشم، بمبلغ 2مليون جنيه.
ويشار إلى أن أحداث القضية تعود إلى عام 2011، عندما قام عضو الرقابة الإدارية محمد زيدان، بالنصب على أحد المواطنين، ويدعى محمد هاشم – مقيم الدعوى – واستغل وظيفته وقام بالإستلاء على مبلغ 2مليون منه مقابل شراء أرض منه إتضح أنها وهمية وتم بيعها لأكثر من شخص.
وقام الضحية بالإبلاغ عن واقعة النصب التى تعرض لها من عضو الرقابة الإدارية، وذلك بقسم شرطة الدقي، وقيدت برقم 10218 لسنة 2011 جنح الدقي، وتم إحالتها إلى محكمة جنح الدقي، بتهمة النصب، والتى تداولت فيها نظر القضية لتصدر حكمها بجلسة 23 إبريل 2012، بحبس عضو الرقابة الإدارية 3سنوات وكفالة 2000 جنية و5001 تعويض مدنى مؤقت وإلزامة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، كما أصدرت محكمة جنح مستانف الدقى بجلسة اليوم حكما بتأييد الحبس.
وقال المحامى هانى الصاوى بصفته وكيلا عن الضحية، أنه يأمل أن تنفذ وزارة الداخلية الحكم فى أسرع وقت حفاظا على حقوق المواطنين حتى لا يفلت مجرم من العقاب.
وجدير بالذكر أن الناشط الحقوقى صالح محمد حسب الله المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، بصفته وكيلا أيضا عن الضحية، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، يتهمه فيه بالتستر على عضو الرقابة الإدارية، وعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده، رغم إخطار وعلم وزارة الداخلية بمحل سكن وعمل عضو الرقابة الإدارية، خاصة وأنه كان عضو بجهاز الشرطة قبل إلحاقه عضوا بالرقابة الإدارية.