جدل حول دستورية الاستجوابات داخل مجلس الأمة الكويتى.. نائبان يتقدمان باستقالتهما لشطب استجوابهم لرئيس الوزراء.. وخبراء: البرلمان لم ينجح إلا فى وأد الاستجوابات وحماية رئيس الحكومة

أثار إعلان النائبين الكويتيين رياض العدسانى وعبد الكريم الكندرى استقالتهما شفهيا من مجلس الأمة (البرلمان) خلال جلسة اليوم، الأربعاء، ردود فعل واسعة، خاصة أن الاستقالات جاءت احتجاجاً على ما وصفة النائبان بالممارسات الخاطئة للمجلس، فيما رد رئيس المجلس مرزوق الغانم بالقول إن الاستقالة يجب أن تقدم للمجلس مكتوبة.
وأبدى عدد من النواب داخل مجلس الأمة تعاطفهم مع النائبين المستقيلين. حيث أبدت النائبة صفاء الهاشم حزنها على استقالة النائبين قائلة، "إن ما حدث فى جلسة أمس هو السبب، بينما قال النائب عبد الحميد دشتى، "إننا فى انتظار الانتخابات التكميلية".
وقال النائب حسين القويعان: فعلاً يحزننا ما قام به الأخوان ويعز علينا.
وكان ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة قد تقدموا الخميس الماضى بطلب استجواب لرئيس الوزراء بصفته، يتضمن عددا من البنود من أهمها أزمة السكن، وغلاء أسعار الأراضى والعقارات والإيجارات، ومشكلة العاطلين عن العمل، والرعاية الصحية، والإحالة إلى التقاعد، وتقديم أموال للنواب، والتضييق على الحريات، والإضرار بسمعة الكويت الدولية.
وافق مجلس الأمة فى جلسته العادية أمس على طلب الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، برفع الاستجواب الموجه إليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته، بعد موافقة 39 عضوا ورفض 10، وامتناع ثلاثة أعضاء ورفض (المستجوبون) الإدلاء بأصواتهم وذلك من أصل 55 عضوا.
من جهته أدان الدكتور إبراهيم الحمود، أستاذ القانون فى كلية الحقوق بجامعة الكويت، قرار شطب استجواب رئيس الوزراء فى جلسة مجلس الأمة الكويتى قائلا، لأحد المواقع الكويتية:"الشطب يخالف الدستور ويجعل الحكومة تصوت فى موضوع محرومة من نتيجته".
وتابع الحمود: نحن فى الطريق وبسرعة لوأد الاستجواب، مبينا أن البرلمان الكويتى يحاول ودون تعديل للدستور، أن ينقحه ويلغى الاستجواب، مؤكدا أن المخالفات للدستور لا تنشئ أعرافا أبدا، متسائلا كيف للرئيس أن يمتنع عن التصويت على رفع الاستجواب لعدم دستوريته، وهو يقرر أن أغلب خبراءه الدستوريين قرروا بأن الاستجواب غير دستورى هل هو مقتنع؟.
ومن ناحيته قال الخبير الدستورى هشام الصالح: لا يملك المجلس شطب الاستجوابات كما أن المادة 101من الدستور تحظر على الحكومة المشاركة بالتصويت، مؤكداً أن المجلس لم ينجح بشىء قط إلا فى وأد الاستجوابات وحماية رئيس الحكومة من صعوده المنصة!.
وتابع الصالح: مقولة "إن المجلس سيد قراراته" أطلقها د. رفعت محجوب رئيس مجلس الشعب فى مصر بالثمانينات، وكان بمناسبة إسقاط عضوية بعض أعضائه!! وأضاف فى الحقيقة أن مجلس الأمة (عبد مأمور خاضع) وليس سيد قراراته فهو دائما مقيد بالدستور وعليه واجب احترامه وتطبيق لائحته، ولا يمكنه مخالفتهما.
من جهته قال أستاذ القانون فى كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فايز الكندرى: المجلس سيد قراراته بدعة لخرق الدستور وانتهاكه وما يحصل اليوم باستمراء بنتيجة مخزية بتعطيل كل نصوصه وأحكامه الخاصة بالرقابة على الحكومة.
وتابع الكندرى: طلب رفع الاستجواب من جدول الأعمال لا سند له فى نصوص الدستور، المستجوب له الحق فقط بالتأجيل أو صعود المنصة للمناقشة، مؤكداً أن الطلب لا أثر له قانونى.وأضاف التصويت على طلب غير دستورى برفعه يعنى انعدام آثاره القانونية ليثبت الحق، مؤكداً أن المستجوب معه الحق فى طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة لرفضه مناقشة الاستجواب.
فيما أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين وسمى خالد الوسمى أن ما جرى فى مجلس الأمة اليوم هو تكرار لممارسات خاطئة من السلطة التشريعية، استمرت على فترات متقطعة فى السنوات الأخيرة, وقد حذرنا تكراراً على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الدستورية, وعدم التعدى على حق النائب الأصيل بتقديم الاستجواب، إذ أكدت المادة 100 من الدستور على أحقية نواب مجلس الأمة بتقديم استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء عن الأمور الداخلة فى اختصاصاتهم.
وتابع الوسمى: نشدد اليوم على حق النائب فى استخدام أداوته الدستورية وحق المجتمع بمعرفة الحقائق من خلال الرد من السلطة التنفيذية، وإلا فلن يعدو النص الدستورى إلا أن يكون حبراَ على ورق، إذا استمر هذا النهج من السلطة التشريعية, فالنائب يمثل الأمة ولا يمثل السلطة التنفيذية والأجدى به أن يحمى الحقوق الدستورية لا أن يخالفها.
وخلص الوسمى قائلاً: إننا فى جمعية المحامين الكويتية نؤكد على أن ما جرى اليوم هو انتهاك للدستور ومنع للنائب من ممارسة دوره الرقابى، ونستنكر ما صاحب ذلك من عبارات غير لائقة من بعض النواب.