أعلن مدير الوحدة القانونية فى نادى الأسير الفلسطينى، المحامى جواد بولس، عقب زيارة قام بها للأسرى فى سجن"عوفر" الإسرائيلى اليوم، أن عددا آخر من الأسرى الإداريين سينضمون للإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس القادم. وأوضح أن مصلحة سجون الاحتلال أقدمت على نقل 37 أسيرا من "عوفر" إلى عزل الرملة، بعد أن سحبت كافة مقتنياتهم. ولفت الأسرى إلى أن مصلحة سجون الاحتلال تعمدت بأن ترسل رسالة مفادها بأنهم غير مكترثة بالإضراب، وأن ما قامت به الهدف منه هو عزل الأسرى عن العالم الخارجى. وأكد الأسرى أن 51 أسيرا فى سجن "النقب" مضربون عن الطعام وجميعهم تم نقلهم إلى العزل داخل السجن، إضافة إلى أن 4 أسرى فى سجن "مجدو" انضموا للإضراب، مشيرين إلى أن سلسلة من العقوبات التنكيلية أعلنت عنها مصلحة سجون الاحتلال بحقهم أولى هذه العقوبات نقلهم للعزل وحرمانهم من زيارة العائلة. وكان الأسرى قد شرعوا فى إضراب مفتوح عن الطعام قبل ستة أيام لإنهاء الاعتقال الإدارى بحقهم تحت شعار ثورة حرية وكرامة. وقد وجه المعتقل الإدارى محمود حمدى شبانة والقابع فى سجن "عوفر"، رسالة وصلت لنادى الأسير يوم الأحد الماضى جاء فيها: "سنحارب تفاصيل الجريمة بأمعائنا التى تأبى أن تشبع على حساب حريتنا، وهدفنا؛ أن ننحنى على أيادى آبائنا فنقبلها، أن نحتضن أطفالنا دون حواجز، أن نرى ابتسامة ليست خائفة على وجوه حبات عيوننا زوجاتنا". وأشار الأسرى الإداريون فى رسالتهم إلى تعسفية محكمة الاعتقال الإدارى، التى تبدأ بإجبار الأسير على الوقوف لقاضى الجريمة، وتنتهى بجرة قلم يقرر فيها أن هذا الفلسطينى محروم من حريته، والتفاصيل "مادة سرية"، ليس من حق الأسير الإدارى المحكوم "بشبه مؤبد بالتدريج" أن يطلع عليها ليدافع عن نفسه، وبذلك؛ "تكتمل أركان الجريمة بقرار قضائى بمحكمة عسكرية، لا يتعدى كون القاضى فيها موظفا عند رجال المخابرات الإسرائيلية دوره أن يصادق على قراراتهم".
