أعلن مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني، المحامي جواد بولس، عقب زيارة قام بها للأسرى في سجن"عوفر" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن عددًا آخر من الأسرى الإداريين سينضمون للإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس القادم. وأوضح أن مصلحة سجون الاحتلال، أقدمت على نقل 37 أسيرًا من "عوفر" إلى عزل الرملة، بعد أن سحبت كافة مقتنياتهم. ولفت الأسرى إلى أن مصلحة سجون الاحتلال تعمدت بأن ترسل رسالة مفادها بأنهم غير مكترثة بالإضراب، وأن ما قامت به الهدف منه هو عزل الأسرى عن العالم الخارجي. وأكد الأسرى أن 51 أسيرًا في سجن "النقب" مضربون عن الطعام وجميعهم تم نقلهم إلى العزل داخل السجن، إضافة إلى أن 4 أسرى في سجن "مجدو" انضموا للإضراب، مشيرين إلى أن سلسلة من العقوبات التنكيلية أعلنت عنها مصلحة سجون الاحتلال بحقهم أولى هذه العقوبات نقلهم للعزل وحرمانهم من زيارة العائلة. وكان الأسرى قد شرعوا فى إضراب مفتوح عن الطعام قبل ستة أيام لإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم، تحت شعار ثورة حرية وكرامة. وقد وجه المعتقل الإداري محمود حمدي شبانة والقابع في سجن "عوفر"، رسالة وصلت لنادي الأسير يوم الأحد الماضي، جاء فيها: "سنحارب تفاصيل الجريمة بأمعائنا التى تأبى أن تشبع على حساب حريتنا، وهدفنا؛ أن ننحنى على أيادى آبائنا فنقبلها، أن نحتضن أطفالنا دون حواجز، أن نرى ابتسامة ليست خائفة على وجوه حبات عيوننا زوجاتنا". وأشار الأسرى الإداريون فى رسالتهم إلى تعسفية محكمة الاعتقال الإداري، التي تبدأ بإجبار الأسير على الوقوف لقاضي الجريمة، وتنتهي بجرة قلم يقرر فيها أن هذا الفلسطيني محروم من حريته، والتفاصيل "مادة سرية"، ليس من حق الأسير الإداري المحكوم "بشبه مؤبد بالتدريج" أن يطلع عليها ليدافع عن نفسه، وبذلك "تكتمل أركان الجريمة بقرار قضائى بمحكمة عسكرية، لا يتعدى كون القاضي فيها موظفًا عند رجال المخابرات الإسرائيلية دوره أن يصادق على قراراتهم".
