نص خطاب الرئيس الذى ينتظره عمال مصر..قررت وضع خطة زمنية وفق مواعيد تلتزم بها الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على بقية القطاعات الحكومية

إخوانى وأخواتى العاملين والعاملات أهنئكم بحلول عيد العمال، تلك الذكرى السعيدة على قلوب جميع المصريين، وليس العمال فقط.
العمال والعاملات الكرام شاركتم بقوة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو لرفض الظلم والفساد، رافعين شعار «عيش.. حرية.. وعدالة اجتماعية» لتخرجوا بمصر من عنق الزجاجة لآفاق مرحلة جديدة يسعى فيها الجميع لتحقيق أهداف الثورتين عبر خارطة طريق أنجزنا منها الخطوة الأولى وهى دستور مصر، دستور يعبر عن الشعب المصرى بجميع أطيافه عمالا وفلاحين، مثقفين وفنانين، طلبة وأساتذة جامعات، امرأة وطفلا دون تفرقة، واليوم نحن على أعتاب الخطوة الثانية وهى إجراء الانتخابات الرئاسية لتحقيق المزيد من الاستقرار.
عمال مصر الأوفياء تمر مصر بمرحلة خطيرة وإرهاب منظم يستهدف تعطيل مسيرتها نحو الاستقرار، من خلال استهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة، وتعطيل مؤسسات الدولة، كل ذلك والدولة تسير بخطا ثابتة للانتهاء من خارطة الطريق فى أسرع وقت وبناء بقية المؤسسات وأن يكون لدينا برلمان منتخب قبل نهاية العام الحالى.
العمال والعاملات الشرفاء أعلم أن لديكم الكثير من المطالب والمشاكل، وقد اجتمعت قبل أيام مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بمطالبكم، وبعد المشاورات قررنا الآتى:
- توفير حياة كريمة وملائمة للعمال ونظرا للظروف الاقتصادية التى تعانى منها مصر فقد تقرر وضع خطة زمنية وفق مواعيد تلتزم بها الحكومة الحالية والحكومات القادمة، لتطبيق الحد الأدنى للأجور على بقية القطاعات الحكومية التى لم يطبق عليها، بجانب دعوة المجلس القومى للأجور للانعقاد خلال موعد أقصاه أسبوع من اليوم للاتفاق على قيمة الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص خلال 50 يوما من انعقاد المجلس، وأن يعاد النظر فى قيمة الحد الأدنى كل عام.
- تكليف الجهات المختصة بمراقبة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار ومعيشة العمال، وأن تصل السلع للمواطنين بسعرها الحقيقى.
- تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لدراسة ملفات جميع الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل، والتعرف على أسباب التوقف ووضع حلول فورية لإعادة تشغيلها فى أسرع وقت ممكن لاستيعاب الآلاف من الشباب الذين يعانون من البطالة.
- فتح تحقيق فورى مع جميع المسؤولين، سواء فى الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة حول عدم تنفيذ الأحكام القضائية بعودة الشركات التى شهدت فسادا خلال عمليات بيعها فى النظام السابق.
- دعوة جميع رجال الأعمال لتحمل مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه العمال بوقف التعسف ضدهم والالتزام بما تبرمه وزارة القوى العاملة والهجرة من اتفاقيات عمل جماعية بينهم وبين العاملين لديهم، وتنفيذ الأحكام القضائية بعودة العمال المفصولين.
- تتبنى الحكومة مبادرة هدنة بين العمال ورجال الأعمال يلتزم فيها العمال بالعمل وزيادة الإنتاج فى الوقت نفسه يلتزم رجال الأعمال بالوفاء بحقوق العمال التى نص عليها القانون.
هذا الخطاب هو الذى انتظره العمال كثيرا من رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بعيدهم بعيدا عن الكلمات المعسولة والمسكنات التى تتكرر كل عام دون أن يتم حل مشكلة واحدة من المشكلات التى يعانون منها.