تأييد حبس المتهمين بتزوير أختام القنصلية والمستشفى اليونانية

أيدت محكمة جنح بولاق أبو العلا برئاسة المستشار شريف كامل، فى حضور محمد الأتربى، وكيل النيابة، حكمها بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، وكفالة 1000 جنيه لثلاثة أشخاص لاتهامهم بتزوير أختام القنصلية اليونانية والمستشفى اليونانى.
تعود أحداث القضية عندما تقدم "محمد أحمد درويش" للقنصلية اليونانية بشارع عماد الدين للحصول على تأشيرة سفر لليونان بغرض العمل، وأرفق بالأوراق المقدمة شهادة مزورة تفيد بتوقيع الكشف الطبى عليه من قبل المستشفى اليونانى وخلوه من الأمراض التى تمنع سفره للخارج، وعليها أختام منسوب صدورها للمستشفى والقنصلية، وتوقيع اعتمادها من القنصل العام، وأثناء حضوره لتسلم التأشيرة قام ملحق السفارة بإبلاغ وزارة الداخلية بتواجده، وتمكنت وحدة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالوزارة من القبض عليه بعد التأكد من تزويره للشهادة واستخدامه طوابع مستعملة.
وأمام النيابة العامة اعترف المتهم فى المحضر رقم 5451 بارتكاب الواقعة، وقرر حصوله على الشهادة المزورة من الدعو "أ. ن. ى" نقاش، ومقيم ببلدة المتهم فى دمياط، مقابل مبلغ 1250 جنيها، وبضبطه أنكر ما نسب إليه، وأفاد أن هذا الأمر متبع من قبل الراغبين فى السفر للخارج، حيث يقومون بدفع مبالغ مالية لأحد الوسطاء لإحضار شهادة طبية دون الذهاب للمستشفى، وأكد حصوله من المتهم الأول على المبلغ ومنح منه مبلغ 1100 للمدعو كريم صلاح البرجيسى لتزوير الشهادة.
ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة الاشتراك بطريق الاتفاق، والمساعدة فى ارتكاب جرائم تزوير وتقليد ختم القنصلية اليونانية والمستشفى اليونانى بالقاهرة، واستعمال الختم المحرر المزور، فقضت المحكمة حضوريا ضد المتهم الأول والثانى، وغيابيا ضد الثالث بالحبس سنة مع الشغل، وكفالة 500 جنيه عن التهمة الأولى والثالثة، وسنة مع الشغل وكفالة 500 عن التهمة الثانية لكل منهم، ومصادرة المستند المزور، وهو ما دفع المتهم الثالث بالمعارضة على الحكم الغيابى بعدم كفاية أدلة الاتهام لاستناده على أقوال مرسلة، ألا أن المحكمة رفضت قبول المعارضه وأيدت حكمها.