مؤتمر البورصات العربية يدعو لإصلاح أسواق المال

أكد المشاركون فى المؤتمر السنوى الأول لاتحاد البورصات العربية اليوم، الثنين، الذى تستضيفه البورصة المصرية الذى بدأ فعالياته اليوم ضرورة البدء بجدية فى إصلاح رقابى شامل لأسواق المال العربية، خصوصا بعد تعرضها لهزات عنيفة خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة العالمية، كانت فى بعض الأسواق أكثر من الأسواق الأجنبية التى ظهرت فيها الأزمة نفسها.
وقال الدكتور ماجد شوقى، رئيس البورصة المصرية، فى كلمته أمام المؤتمر إن المؤتمر ينعقد فى توقيت صعب على الصعيدين العالمى والإقليمى، وذلك بسبب الترابط والتواصل بين الأسواق.
وأضاف "أن الأزمة انعكست بالسلب على جميع الأسواق العالمية فى العالم، وقامت كل سوق باتخاذ إجراءات لمحاولة وقف تأثيرات الأزمة والحد منها، مما قلل من تأثيراتها على الأسواق كل حسب حالته.
كما أكد الدكتور فادى خلف، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية ورئيس بورصة بيروت، أن الأزمة العالمية أثرت على جميع بورصات العالم بنسب كبيرة وأدت إلى إلحاق خسائر تعد الأكبر والأصعب منذ أزمة الكساد العالمى عام 1929، وأضاف خلف فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر السنوى الأول لاتحاد البورصات العربية اليوم الذى تستضيفه البورصة المصرية أن الأسواق العربية تأثرت بشدة بالأزمة العالمية، وربما فاقت خسائر بعضها خسائر الأسواق التى تسببت فى الأزمة.
ولفت إلى أن الأسواق العربية كانت أقل الأسواق ارتدادا وتعويضا للخسائر رغم التعافى الملحوظ الذى شهدته البورصات العالمية من تأثيرات الأزمة، حيث عوضت البورصات العربية 31% فقط من خسائرها التى منيت بها بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية مقابل 49% للأسواق المتقدمة و58% للأسواق الناشئة بمتوسط 54%.
وأوضح الأمين العام لاتحاد البورصات العربية أن البورصات دفعت ثمن الأزمة باهظا، لكن ذلك لا يرجع فقط إلى الأزمة العالمية، ولكن إلى وجود مشكلات فى هياكل البورصات العربية وتنظيماتها على صعيد القوانين واللوائح والنظم وقواعد الإصلاح والشفافية والرقابة.
ودعا خلف البورصات العربية إلى الاستفادة من الأزمة حالها كحال أسواق العالم، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية أدت إلى حدوث أزمة ثقة فى الأسواق وهناك العديد من الإجراءات يجب أن تتخذ لاستعادة هذه الثقة.
وأشار الدكتور فادى خلف الأمين العام لاتحاد البورصات العربية إلى أن اتحاد البورصات العربية الجديد فى أصعب الظروف، قائلا "لعل هذا هو الوقت المناسب لمحاولة الارتقاء بأسواقنا العربية على صعيد الإطار الرقابى والتشريعى لسد النواقص الموجود حاليا وإيجاد آليات للتعامل مع الأزمات.
وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص، من خلال دور مراقبى الحسابات وإدارات المخاطر فى البنوك التى يوجد عليها علامات استفهام كبيرة، مع مؤسسات التسويق الائتمانى العالمية.
وأكد أهمية رقابة القطاع الخاص على نفسه والبحث عن آليات لضمان حوكمة الشركات فى الأسواق المالية، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام البورصات العربية لاستعادة طريقها الصحيح من جديد.
وقال عمر أيدار، رئيس بورصة الدار البيضاء ورئيس اتحاد البورصات الإفريقية، إن المؤتمر يعد فرصة لتعزيز التعاون بين الأسواق العربية لبحث التحديات والأزمات وإيجاد طرق مشتركة لمواجهتها وتدارس تفاديها فى المستقبل على الأسواق وعلى الاقتصادات فى ذات الوقت.
ورأى أن اتحاد البورصات العربية لم يرتق إلى تحقيق المأمول منه حتى الآن فى أحداث التكامل بين الأسواق والمؤسسات العربية العاملة فى مجال الأوراق المالية، وكشف إيدار عن أن الاتحاد يدرس حاليا إنشاء مؤشر موحد لقياس أداء البورصات العربية.
وقال توماس كرانتز الأمين العام للاتحاد العالمى للبورصات إن الأزمة المالية مرت بالعديد من المراحل بدأت فى يوليو 2007، حيث ظهرت بوادر أن هناك أزمة قادمة.
وطالب كرانتز المستثمرين فى كل أسواق العالم بضرورة استخدام وسائل التقييم السليمة قبل الشراء والبيع للأسهم، مشددا على أهمية الشفافية والإفصاح فى أسواق العالم، فضلا عن وجود دور أكبر للرقابة على الأسواق.
وقال إن الاقتصاد العالمى عانى الكثير من المشكلات فى العاملين الأخيرين منها عدم ثبات الدولار ونقص السيولة، فضلا عن المشكلات الائتمانية وصعوبة تقييم المخاطر فى الفترة السابقة.
وفى كلمته، قال ماسيموكبوانو، نائب الرئيس التنفيذى لبورصة لندن إن الأزمة العالمية أثرت على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفضت من معدلات النمو المتوقع لهذه البلدان، مشيرا إلى أن هناك العديد من الآثار السلبية قد تتعرض لها الأسواق على المدى المتوسط.
وأضاف "أن هذه الدول فى حاجة إلى مزيد من السياسات للمحافظة على مواصلة قدرتها على النمو فى ظل الأزمة التى بدأت والتى يصعب تحديد موعد نهايتها"، وأوضح ماسيموكبوانو أن النظام العالمى تعرض للكثير من الآثار السلبية لا يمكن تلافيها، بما يعنى ضرورة اتخاذ إجراءات احتياطية للأزمة المالية.
ونوه بأن هناك اهتماما متزايدا من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية بأسواق الشرق وشمال أفريقيا، فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة بعد التوسع الاقتصادى الذى انتهجته حكومات هذه الدول.