الأحزاب ترفض توسيع صلاحيات عليا الانتخابات البرلمانية..المؤتمر:أمر غير مقبول وينافى الدستور..الكرامة:الظرف السياسى للجنة الانتخابات الرئاسية مختلف عن "البرلمانية"..المصريين الأحرار:يشترط نقاشا مجتمعيا

رفض عدد من ممثلى الأحزاب السياسية إعطاء صلاحيات موسعة للجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية دون الرجوع للنقاش المجتمعى حول هذه الصلاحيات والتوافق السياسى حولها، مشددين على أن الظرف السياسى الذى قبلت فيه القوى السياسية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يختلف تماماً عن ظرف الانتخابات البرلمانية.
من جانبه طالب المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، بعرض صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والقانون الحاكم لعملها على القوى السياسية، مشترطاً أن تحظى الصلاحيات بتوافق بين القوى السياسية المختلفة، مشيراً إلى أن الأمر لا يحسم بحسن النوايا وإنما يجب دارسته جيداً لأن الظرف السياسى مختلف.
وأشار سامى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن قبول القوى السياسية بالصلاحيات الواسعة، وتحصين لجنة الانتخابات الرئاسية كان لظرف سياسى مختلف، ولرغبة القوى السياسية فى عدم إضافة المزيد من التعقيدات على المشهد السياسى، لافتاً إلى أن الظروف المصاحبة للانتخابات البرلمانية تختلف تماماً عن الانتخابات الرئاسية، مما يوجب النقاش والدراسة الجيدة للقانون.
بدوره أكد شهاب وجيه المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، أن الصلاحيات التى تسعى لجنة تعديل قانونى النواب ومباشرة الحقوق السياسية لإعطائها للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، يجب أن تكون معروفة للجميع، ويجب أن تخضع للنقاش المجتمعى والتوافق عليها.
وحول إمكانية تحصين قرارات اللجنة المنظمة للانتخابات البرلمانية أسوة بلجنة الانتخابات الرئاسية، أشار وجيه، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن هذا القرار يجب أن يسبقه مبررات ونقاش سياسى حول الدوافع التى أدت إليه واتفاق حول قبوله أو رفضه.
ومن ناحيته قال الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، إن إعطاء اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية صلاحيات واسعة قد تمتد إلى تحصين قراراتها كاللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمر غير مقبول وينافى الدستور.
وأوضح مرشد، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن اللجنة لابد أن تخضع للطعن والشك فى قراراتها، لافتاً إلى أن القائمين على إعمالها بشراً يخطئون ويصبون، وحول إقرار اللجنة للنظام الانتخابى المختلط أكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه أفضل من النظام الفردى، مشيراً إلى أن الحزب كان يفضل نظام القائمة.
بينما قال طارق التهامى، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون الشباب، إن قرار لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وإقرارهم النظام المختلط، لابد أن تكون به نسبة القائمة أكبر من الفردى، مشيراً إلى ضرورة إعادة تقسيم الدوائر.
وأوضح التهامى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن إعطاء اللجنة العليا لانتخابات البرلمان صلاحيات أوسع فيما يتعلق بإجراءات الانتخاب أسوة بلجنة الانتخابات الرئاسية، أمر مرفوض، مشيراً إلى أن ضبط العملية الانتخابية لابد أن يكون بالدستور وليس لجنة، حتى وإن كانت تابعة للقضاء.