قلب «نظام الحكم» فى لجنة «الخمسين»!

للأسبوع الثانى على التوالى اشتعل الخلاف والجدل داخل جمعية الخمسين أو الجمعية التأسيسية للدستور الجديد حول نظام الحكم فى مصر، وهل يكون نظام الحكم فى الفترة القادمة رئاسيًا أم برلمانيًا أم رئاسيًا برلمانيًا، والذى يطلق عليه النظام المختلط وبدأ ردود الأفعال تأخذ طابعًا عنيفًا داخل الجمعية التأسيسية بين التيارات والقوى السياسية المختلفة.

وقد ظهر الخلاف واضحًا بين حزب الوفد والتجمع من ناحية وباقى الأحزاب من ناحية أخرى بعد أن أيد حزب الوفد وحزب التجمع النظام البرلمانى بشدة كبيرة، وطالبوا بأن يكون نظام الحكم فى مصر فى الفترة القادمة برلمانيًا، إلا أن القوى السياسية داخل الجمعية التأسيسية رفضت فكرة أن يكون نظام الحكم فى مصر فى الفترة القادمة برلمانيًا مشددة على ضرورة أن يكون نظام الحكم مختلطًا، الأمر الذى جعل حزب التجمعيتراجع ويؤيد النظام المختلط، مما جعل حزب الوفد يقف وحيدًا مؤيدًا للنظام البرلمانى، وقد أجمعت القوى السياسية داخل الجمعية التأسيسية على ضرورة أن يكون نظام الحكم مختلطًا بشرط تقييد سلطات رئيس الجمهورية ومسئولية الحكومة أمام البرلمان وقد حذرت القوى السياسية من النظام البرلمانى الذى يمكن أن يدخل البلاد فى متاهات لا حصر لها منها.. على سبيل المثال أن هذا النظام لا يسمح بإسقاط الحكومة وسحب الثقة منها.. مما يؤدى إلى عدم الاستقرار، ونفس الأمر بالنسبة للنظام الرئاسية الذى يساعد على صناعة ديكتاتور جديد.

وقد أكدت اللجنة الشعبية المشاركة فى إعداد الدستور التى تضم عددًا من الأحزاب والحركات السياسية أن النظام المختلط هو الأفضل على الإطلاق لمصر، فى هذا التوقيت بالذات مع ضرورة تحديد السلطات والصلاحيات للرئيس والبرلمان.. مشددة على أنها لا تقوم بوضع دستور مواز وأنها تعمل على طرحأبرز القضايا والإشكاليات التى أثارت الجدل فى دستور .2013

فى حين أكد محمد عبدالعزيز عضو حملة تمرد والمقرر المساعد للجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور أن حملة «تمرد» تؤيد وبشدة النظام المختلط الأقرب للرئاسى بحيث يتمتع البرلمان بصلاحيات الموافقة على رئيس الوزراء وأيضًا سحب الثقة من الحكومة.

وقد أكد نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع أن الحزب فى الأصل من أنصار النظام البرلمانى.. لأن مصر خضعت طويلاً لنظام حكم الفرد الواحد.. لكننا نؤيد النظام المختلط الذى توافقت عليه الأغلبية العظمى من القوى السياسية.. وهو الأمثل لأنه يجمع بين سمات النظام البرلمانى وسمات النظام الرئاسى، بحيث يكون هناك رئيس جمهورية منتخب من الشعب وتكون هناك سلطة تنفيذية مشاركة فى ذلك وهى الحكومة أو مجلس الوزراء الذى يمثل الأغلبية البرلمانية وتكون لها حق مشاركة الرئيس فى إصدار القوانين ويخضع لرقابة البرلمان.

وأضاف نبيل زكى أن النظام الرئاسى المطلق أو حكم الفرد المطلق انتهى منذ عصور فى العديد من دول العالم.. وعلينا بعد ثورة عظيمة أن نتحول إلى النظام المختلط الذى يقضى نهائيًا على الانفراد بالقرارات من قبل رئيس الجمهورية.

فى حين أكد السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة لم تحسم نظام الحكم فى مشروع الدستور الجديد، والاقتراحات كلها مطروحة حتى الآن.. مؤكدًا أن اللجان المنشقة عن اللجنة تعمل بنمط سريع للغاية وفى منتهى الجدية والكفاءة وتمضى وفق المعدل الزمنى المطلوب منها فى المناقشات، موضحًا أنها تعمل 6 ساعات يوميًا على مدى 5 أيام فى الأسبوع ما يعنى أن كل لجنة تعمل 30 ساعة أسبوعيًا.. وقال فى جلسة اللجنة العامة إن كل ما يثار فى وسائل ا لإعلام عن نظام الحكم ما هو إلا اجتهادات من خلال المناقشات الدائرة داخل الجنة، لكن الحقيقةوالواقع يقولان إن اللجنة لم تحدد نظام الحكم حتى الآن، ومتى ننتهى من هذه المادة سوف تكون معلنة للجميع، وسوف يتأكد الجميع من شفافية اللجنة.. وحدة النقاش تؤكد أن الجميع يعمل بجد واجتهاد.

موسى أكد أن الجميع يتفق على رغبته فى وضع وثيقة دستور جديد ولابد أن نأخذ فى الاعتبار أن الدستور ينبع من ثورة لها مبادئ ورمزيات معينة.. يجب أن تترجح فى ديباجة الدستور وروحه، وأن العدالة الاجتماعية لم تعد طلبًا لفئة أو حزب أو تيار.. وإنما هى لكل المصريين بكل الطبقات وستكون أساسًا تعامل الدستور مع مطالب الشعب.

فيما قال الدكتور عبدالجليل مصطفى مقرر لجنة الصياغة إنها انتهت من صياغة 6 مواد فى بيان الحقوق والحريات وطالب بمهلة أسبوع إضافى على المدة الباقية لعدم كفايتها حتى تستطيع اللجنة إتمام عملها على أكمل وجه.

من ناحية أخرى أجرت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى اجتماعها برئاسة الدكتور عمرو الشبكى مقرر اللجنة تعديلاً على المادة 117 الخاصة بإجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. وأضافت شرط الحصول على 20 ألف توكيل شعبى للترشح إلى 25 ألفًا ومن عشر محافظات إلى 15 محافظة وقد أبقت على شرط توكيلات لنواب الذى كان فى الدستور القديم ب20 توكيلا كما هو.

وأضاف د.عمرو الشبكى مقرر اللجنة أن اللجنة تسعى جاهدة إلى تشديد إجراءات المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة من خلال زيادة طلب الاقتراح إلى نصف أعضاء البرلمان بدلاً من الثلث وموقعًا ب75٪ بدلاً من الثلثين.

بينما مازال سامح عاشور نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوارات مصرًا على دستور جديد.. مؤكدًا أن الجميع يريد دستورًا متكاملاً يعبر عن طموحات الشعب ونحن فى حاجة لهذا لأن أى إصلاح أو تعديل له يمكن أن يتعرض لخطر الطعن عليه ولابد أن يكون التعديل أوسع وأشمل يحقق خارطة الطريق وتحقيق آمال ثورة 25 يناير و30 يونيو.