خطأ إدارى يكلف الزمالك نصف مليون جنيه

تسبب خطأ إدارى، وقع فيه موظفو الزمالك، فى تكليف النادى ما يقرب من نصف مليون جنيه كاملة، وذلك بعدما طالب أصحاب المحلات المنشأة حديثاً بسور النادى بضرورة تحمل النادى قيمة إيجار الشهور الماضية والبالغة 4 شهور، تطبيقاً للبند الذى ينص على أن يبدأ تحصيل الإيجار من وقت توصيل المياه والكهرباء لتلك المحلات، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مما دفع أصحاب تلك المحلات لمطالبة النادى بضرورة احتساب القيمة الإيجارية من مبلغ التأمين المدفوع للنادى والذى يعادل قيمة إيجار المحلات لمدة عام كامل، وهو ما يعنى أن تلك المحلات استغلت 4 شهور دون مقابل.
يذكر أن هذه المحلات يملك أربعة منها إحدى شركات السيارات الشهيرة واثنتان تملكهما شركة أدوات كهربائية، وقيمة إيجار المحل الواحد منها 20 ألف جنيه شهرياً.
مجلس الزمالك فتح باب التحقيقات حول هذا الأمر وأصدر قرارا إداريا باستبعاد على بدر رئيس القطاع الهندسى من منصبه، وتكليفه بالإشراف على الصالة المغطاة رقم "1" مع تغيير المسمى الوظيفى له من نائب مدير النادى إلى مساعد مدير النادى، باعتبار أنه المسئول الأول والأخير عن ذلك نظراً لصدور قرار إدارى سابق بتكليفه بمتابعة تلك الأعمال، ويبدو أن مجلس الزمالك كعادته فى أى أزمة يقع فيها يبحث فيها عن "كبش فداء" لتحميله المسئولية بصرف النظر عن البحث عن تداعيات الأزمة أو أسبابها الأصلية، وهو الخطأ الذى تتحمله إدارة النادى شكلاً ومضموناً بعدما تسرعت فى تأجير المحلات دون استخراج تراخيص الصرف الصحى والكهرباء حتى تحصل على قيمة الإيجار بشكل سريع، وكان من المفترض ألا يسلم المحلات لمستأجيرها قبل استخراج تلك التصريحات، وهو الأمر الذى استغله مستأجرو المحلات وقاموا بافتتاحها واستخدام مولدات كهربائية لحين استخراج التراخيص وعندما تأخر صدورها طالبوا بحقوقهم تجاه النادى بشكل قانونى بخصم قيمة الأربع شهور التى بدأو فيها العمل من قيمة مقدم التعاقد.
وكشف بعض الموظفين داخل النادى أن الإدارة هى السبب الرئيسى فيما حدث وذلك لتأخرها فى دفع المبالغ المطلوبة لإنشاء المولد الذى سيتم من خلاله توزيع الكهرباء على المحلات الجديدة، وأما بخصوص الصرف فجاء تعطيل الأمر من جانب الحى نفسه وليس الموظف المسئول، خصوصاً وأن الصرف المفترض أن يغذى المحلات الجديدة ليس للزمالك وحده وإنما لمنطقة جامعه الدول العربية بالكامل، وهو ما كان يتطلب وجود تحرك من جانب مسئولى النادى بسرعة أو عدم التعجيل باستئجار المحلات إلا بعد وصول الصرف.
وزاد بعض الموظفين الذين ساندوا زميلهم على بدر الذى تم تحميله مسئولية تلك الأزمة عن كون الأخير سيتقدم بالتماس ضد قرار تغيير مسماه الوظيفى، باعتباره مهندساً ولابد أن يعمل فى مجاله وليس فى مجال إدارى، كما أنه يسعى لتبرئة نفسه حتى لا تسوء سمعته ويُتهم بأشياء مخالفة للواقع.