ننشر المرافعة التى اعتمد عليها قاضى مبارك الأول فى براءة عدلى فايد مدير الأمن العام إبان ثورة يناير فى قضية قتل المتظاهرين.. الدفاع اعتمد على نفى صلة فايد وأن النيابة أحالت القضية لتهدئة الرأى العام

للمرة الثانية فى محاكمة القرن تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى إلى مرافعة دفاع اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام والذى حددت له جلسة الثلاثاء المقبل 29 أبريل الجارى فى اتهامه ورئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه من ضمنهم عدلى فايد ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
حيث إن المحكمة بهيئتها السابقة برئاسة المستشار أحمد رفعت استمعت لمرافعة دفاع اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام إبان ثورة 25 يناير وذلك فى الجلستين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين فى 6 فبراير و7 فبراير 2012، وذلك ما اعتمدت عليه فى حكمها ببراءة جميع مساعدى العادلى وإدانة مبارك ووزير داخليته بقتل المتظاهرين السلميين وذلك فى الجلسة السادسة والأربعين فى 2 يونيو 2012 حيث أصدر القاضى أحمد رفعت الحكم على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد وبراءة مساعدى وزير الداخلية فى قضية قتل المتظاهرين.
وقالت مصادر مطلعه أن المرافعة بالجلسة القادمة قد تتغير قليلا وتوضح الدور الذى قامت به جماعه الإخوان الإرهابية فى ثورة 25 يناير وأنهم كانوا المحرك الرئيس للاحداث والقتل والاعتداءات التى حدثت بين صفوف المتظاهرين والشرطة.
وبالمرافعة السابقة قال أنور عبد الله الشحات المحامى أن الشرطة والجيش متطابقان فى أن بهم قادة ومرؤسين والرئاسة لشخص واحد قائد عام والباقى فى نظر القانون مرؤسين وأضاف أن الدعوة لا تخرج عن جانبين، أولهما صدور أوامر من القيادة بالتعامل مع المتظاهرين بإطلاق النار، فلو حدث ذلك يتعين براءة المتهمين طبقا للقانون المدنى وقانون العقوبات الخاص بالمسئولية، حيث على المرؤوس طاعة رئيسهم ولا يسأل عن أفعاله لأنه من مساعد الوزير لأصغر مجند مرؤوس والطاعة واجبه للقائد الأعلى، مما يسقط المسئولية عنهم، وهذا ما رجحته النيابة استنتاجا بلا دليل.
أما الاحتمال الثانى فهو عدم صدور أوامر من القيادة باستعمال القوة فلو حدث ذلك وسلح الأمن المركزى بالأسلحة طبقاً للأوامر لكان القتلى بالآلاف ولامتلأت بهم الشوارع والميادين.
وقال الشحات إنه فيما يتعلق بنقل الأسلحة عن طريق سيارات الإسعاف، فإن ذلك لا يوضح نية القتل بل يوضح الاستغاثة التى أطلقها رجال الداخلية من أجل حماية مبنى الوزارة فتم نقل الأسلحة لهم لأنهم محاصرون من قبل المشاغبين والمخربين الذين حرقوا البلاد، والدعوى كانت ظرفية، حيث فرضت الظروف حالة الدفاع الشرعى عن النفس ضد المخربين الذين اندس بينهم بعض المسالمين فكانوا ضحايا.
وشبه المحامى ذلك بما حدث بعد ذلك فى ماسبيرو ومجلس الوزراء واشتباكات وزارة الداخلية السابقة، مستشهدا بإصابة اللواء أحمد مختار من الأمن المركزى والذى فقأت عينه فى الأحداث برصاصة، حيث رفض إطلاق النار خوفا من إيداعه القفص مثل الآخرين فضاعت عينه، ومثله مراسل قناة النيل للأخبار.
وأكد الدفاع أن عدلى فايد قدم فى الدعوى بالمسمى فقط دون المضمون كمساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وكل الضباط أطلقوا عليهم ضباط أمن عام وناشد المحامى وزارة الداخلية تغيير هذا المسمى حتى لا يحدث لبس كما حدث فى النيابة، وطلب تغيير المسمى إلى مساعد الوزير لقطاع الرقابة والمعلومات، لأن هذا المسمى حمل له البلاء وربما يحمله على من بعده.
كما أكد الدفاع أن وصف النيابة فى التهمة الثالثة بالتقصير والإهمال وعدم حفظ الأمن يناقض التهم الأولى، مستشهدا بأقوال اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق بوجود ميلشيات أجنبية ودول اعتبرناها صديقة كان لها يد فى الأحداث، وحديث اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق بأن هناك مؤامرة وعناصر أجنبية للوقيعة بين الشعب والشرطة والجيش وسيارات دبلوماسية استخدمت لإطلاق النار العشوائى.
وقال الدفاع إننا كلنا نتذكر مظاهرات 8 و9 أبريل 2011 التى راح ضحيتها 71 شخصا واتهم الجيش فيها ليخرج الجيش ببيان رسمى بأنه لم يطلق النار، فتم نسيان الاتهام وراحت دماء المصريين بينما يحاكم الآن المظلومين والغلابة، فأيام الثورة الظروف هى التى فرضت ما حدث، كما لو حدث هجوم على مصر لاضطر الجيش للتعامل دون انتظار أوامر.
وتابع أن النيابة أحالت القضية لتهدئة الرأى العام كقضية بلا دليل كلها استنتاجات على رقاب الأبرياء، ودفع المحامى باستحالة التهمة المنسوبة لعدلى فايد استحالة مطلقة لأنها بلا أركان أو عناصر أو أدوات أو اختصاص، وقدم خطاب وزارة الداخلية الذى أكد أن كل قوات عدلى فايد تتمثل فى 1073 ضابطا على مستوى الجمهورية، موزعين على الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومباحث تنفيذ الأحكام وإدارة المعلومات ومعاهد البحوث والشئون الإدارية والرخص والملحقون بالسفارة، بالإضافة إلى أنهم غير مسلحين، وعدلى فايد ليس له أى سلطان على مديريات الأمن أو أمن الدولة أو أى شىء آخر، فحتى لو أراد عدلى فايد ارتكاب تلك الجريمة لن يستطيع فليس من اختصاصه تحريك أى شىء.
واستكمل أنور عبد الله الشحات، دفاع عدلى فايد، مرافعته والتى استشهد فيها بأقوال بعض الشهود من ضباط ولواءات وزارة الداخلية، والتى قدمتهم النيابة كضباط أمن عام ولكن اتضح بعد ذلك أنهم يعملون بمديرية أمن القاهرة والأمن المركزى وأمن الدولة، ولا يمتون للأمن العام بأية صلة، كما وقعت النيابة فى خطأ بأن وصفت هؤلاء الضباط بضباط تابعين لقطاع الأمن العام، على غير الحقيقة، مشيرًا إلى أن اختصاص جهاز الأمن العام، بجانب ضبطه للجرائم الجنائية، الرقابة على ضباط الشرطة والقيادات، وليس على الشعب، حيث إنه يقوم برفع التقارير للوزير عن الأداء الأمنى والخطط الأمنية للمديريات، وتحديد الجزاءات والمكافآت، ولا صلة له بالمظاهرات وفض الشغب.
وأشار "الشحات" إلى أن الشهود من ضباط الشرطة أكدوا أن كل ما يتعلق بميدان التحرير كان من مديرية الأمن التى تأخذ أوامرها من مدير الأمن، والذى يأخذ أوامره من الوزير، ولا صلة للأمن العام بالموضوع، لينتقل الدفاع بعدها إلى أقوال عدلى فايد بالتحقيقات، واصفا إياه بالمظلوم، وبأنه مجرد من كل الأسلحة والأدوات، وليس له أية صلة بالميدان، مضيفًا أن أعماله كلها أعمال مكتبية، مستشهدًا بما قاله عدلى فايد فى تحقيقات النيابة بأنه ليس له أى اختصاص فهو ليس ميدانيًا، ومن مهامه كمدير لمصلحة الأمن العام التنسيق مع مديرى الأمن فى منع الجريمة وتتبع الجناة والقبض عليهم، وتنفيذ الأحكام والمراقبة والتفتيش والفيش والتشبيه، ورفع تقارير الأداء للوزير، ويقوم بنقل الإخطارات التى يتلقاها من مديرى الأمن إلى الوزير، وليس له صلة بقوات الأمن أو الأفراد أو السلاح، وقال فى التحقيقات إنه نقل تقارير أمن الدولة الخاصة بالمظاهرات وأوصلها إلى مديريات الأمن متضمنة تعليمات الوزير بضبط النفس إلى أقصى درجة، مؤكدًا على أن مدير الأمن ومدير الأمن المركزى هما فقط من لهما دور ميدانى، ولو كان مسماة "مدير مصلحة الرقابة والمعلومات" لما سئل فى القضية أسوه بمساعد الوزير لقطاع الأمور الفنية.
وقال "فايد" فى التحقيقات إن الشرطة لم تنسحب، ولكن عدد المتظاهرين كان أكبر فهربوا حماية لأنفسهم، ولما سئل عن المتوفين والمصابين، قال: "ربما استعمل الضباط أسلحتهم الشخصية فى الدفاع عن أنفسهم"، وأشار فى التحقيقات إلى أن الوزير له المسئولية الكاملة، سواء السياسية أو الأمنية.
وقال الدفاع إنه بناء على معلومات شخصية علم أن "العادلى" كان يتحكم فى كل شىء، ولا يوجد ما يسمى بمجلس الشرطة، حيث كان يتحكم فى دخول طلبة أكاديمية الشرطة ورفضهم.
وأكمل الدفاع أقوال "فايد" بأنه لا يد له ولا سلطة على مدير الأمن إلا بنقل إخطارات الرقابة فقط، واستشهد بكلام الوزير فى التحقيقات بأنه اتصل بمساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى مباشرة، وحثه على عدم ترك الجنود لمواقعهم، وأشار فى أقواله إلى أن عمل عدلى فايد من الأعمال المكتبية، ولكن مدير الأمن ومدير الأمن المركزى أعمالهما ميدانية، واعتبر الدفاع "العادلى" شاهد نفى فى صالحه.
كما استشهد بأقوال إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة حينها، والذى أكد فى التحقيقات أنه كان يحصل على التعليمات من الوزير مباشرة، ويخطر بها قائد الأمن المركزى، وأنه اتصل بالوزير يوم 28 ونصحه بالاستعانة بالجيش بعد الاعتداء على الجنود، ولا صلة لعدلى فايد.
وأكد الدفاع أن وضع "فايد" يختلف عن الآخرين، حيث قُدم للمحكمة ظلمًا، وطلب البراءة له، والتمس من المحكمة الإفراج عن المتهم بلا ضمان، أسوة بالمفرج عنهم: الفرماوى والمراسى، واللذين كانا لهما مواقع استراتيجية فى الأحداث، ولم يكن لعادلى فايد أى موقع غير مكتبه، وتحدى جميع الحاضرين من النيابة والحضور اتهامه بالكذب والكشف عن دوره الحقيقى وإلا البراءة.
كما استمعت المحكمة إلى مجدى السيد حافظ المحامى الثانى لفايد والذى أشار إلى عدم قانونية أمر الإحالة، حيث إن جميع أعمال مساعد الوزير الأسبق مكتبية ولا صلة لها بالميدان الذى لم يتدخل فيه بأى خطط أو أدوات أو مساعدة أو تحريض.
وقال نشأت عمر محامى الدفاع عن عدلى فايد أن قرار الإحالة خالف قرار المحكمة لأنه لم يحدد بيانات المصابين والمتوفين ومكان ووقت الحدوث الواقعة، مشيرا إلى أن موكله أمر بضبط النفس وحسن تعامل الضباط ورجال الشرطة فى الأحداث، وأن عمل مساعد الوزير إشرافى فقط، كما أن هناك العديد من القتلى تم دسهم فى تلك الأحداث مثل واقعة السيدة التى قتلت زوجها ووضعته فى التحرير.
وأضاف أن هناك العديد من الضغوط التى مورست على الأطباء الشرعيين لتغيير تقاريرهم والتمس الإفراج عن المتهم ودفع بانتفاء نية القتل وعدم توافر القصد الجنائى واستشهد عمر بالعديد من الأوامر والقرارات التى أصدرها عدلى فايد قبل الثورة تؤكد وتشدد على حسن التعامل مع المواطنين وضبط النفس حتى يكون ضباط الشرطة نموذجا جيدا مع الجماهير، مشيرا إلى أن النيابة قدمت عدلى فايد متهما فى القضية لمجرد أنه حضر الاجتماع المنعقد فى 27 يناير وقت الثورة مع وزير الداخلية والقيادات الأمنية وتم التنسيق فيه على كيفية مواجهة الأحداث.
وأكد أن النيابة قدمت هذه القضية إرضاء للشارع والإعلام ولكنها مهترئة وبها العديد من المساوئ، معتبرا أن الإعلام الخارجى هو الذى أشعل الفتنة بين الشرطة والشعب ضاربا المثل بأحداث محمد محمود وماسبيرو ومحيط وزارة الداخلية، وتساءل محامى فايد: لماذا تجاهلت النيابة الفاعلين الأصليين فى الجريمة وهم ظاهرون وواضحون وحاسبت هؤلاء المتهمين الذين كانوا يمارسون الدفاع الشرعى عن النفس والمال.