محامى عدلى فايد يحمل المسئولية للعادلى والشاعر ورمزى.. ويطلب الإفراج عنه بوصفه مظلومًا وأعماله مكتبية.. والوزير مسئوليته سياسية وأمنية ويتدخل فى كل صغيرة وكبيرة

استكمل أنور عبد الله الشحات، دفاع عدلى فايد، مرافعته بعد استراحة قصيرة، استشهد فيها بأقوال بعض الشهود من ضباط ولواءات وزارة الداخلية، والتى قدمتهم النيابة كضباط أمن عام ولكن اتضح بعد ذلك أنهم يعملون بمديرية أمن القاهرة والأمن المركزى وأمن الدولة، ولا يمتون للأمن العام بأية صلة، كما وقعت النيابة فى خطأ بأن وصفت هؤلاء الضباط بضباط تابعين لقطاع الأمن العام، على غير الحقيقة، مشيرًا إلى أن اختصاص جهاز الأمن العام، بجانب ضبطه للجرائم الجنائية، الرقابة على ضباط الشرطة والقيادات، وليس على الشعب، حيث إنه يقوم برفع التقارير للوزير عن الأداء الأمنى والخطط الأمنية للمديريات، وتحديد الجزاءات والمكافآت، ولا صلة له بالمظاهرات وفض الشغب.
وأشار "الشحات" إلى أن الشهود من ضباط الشرطة أكدوا أن كل ما يتعلق بميدان التحرير كان من مديرية الأمن التى تأخذ أوامرها من مدير الأمن، والذى يأخذ أوامره من الوزير، ولا صلة للأمن العام بالموضوع، لينتقل الدفاع بعدها إلى أقوال عدلى فايد بالتحقيقات، واصفا إياه بالمظلوم، وبأنه مجرد من كل الأسلحة والأدوات، وليس له أية صلة بالميدان، مضيفًا أن أعماله كلها أعمال مكتبية، مستشهدًا بما قاله عدلى فايد فى تحقيقات النيابة بأنه ليس له أى اختصاص فهو ليس ميدانيًا، ومن مهامه كمدير لمصلحة الأمن العام التنسيق مع مديرى الأمن فى منع الجريمة وتتبع الجناة والقبض عليهم، وتنفيذ الأحكام والمراقبة والتفتيش والفيش والتشبيه، ورفع تقارير الأداء للوزير، ويقوم بنقل الإخطارات التى يتلقاها من مديرى الأمن إلى الوزير، وليس له صلة بقوات الأمن أو الأفراد أو السلاح، وقال فى التحقيقات إنه نقل تقارير أمن الدولة الخاصة بالمظاهرات وأوصلها إلى مديريات الأمن متضمنة تعليمات الوزير بضبط النفس إلى أقصى درجة، مؤكدًا على أن مدير الأمن ومدير الأمن المركزى هما فقط من لهما دور ميدانى، ولو كان مسماه "مدير مصلحة الرقابة والمعلومات" لما سئل فى القضية أسوه بمساعد الوزير لقطاع الأمور الفنية.
وقال "فايد" فى التحقيقات إن الشرطة لم تنسحب، ولكن عدد المتظاهرين كان أكبر فهربوا حماية لأنفسهم، ولما سئل عن المتوفين والمصابين، قال "ربما استعمل الضباط أسلحتهم الشخصية فى الدفاع عن أنفسهم"، وأشار فى التحقيقات إلى أن الوزير له المسئولية الكاملة، سواء السياسية أو الأمنية.
وقال الدفاع إنه بناء على معلومات شخصية علم أن "العادلى" كان يتحكم فى كل شىء، ولا يوجد ما يسمى بمجلس الشرطة، حيث كان يتحكم فى دخول طلبة أكاديمية الشرطة ورفضهم، وأكمل الدفاع أقوال "فايد" بأنه لا يد له ولا سلطة على مدير الأمن إلا بنقل إخطارات الرقابة فقط، واستشهد بكلام الوزير فى التحقيقات بأنه اتصل بمساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى مباشرة، وحثه على عدم ترك الجنود لمواقعهم، وأشار فى أقواله إلى أن عمل عدلى فايد من الأعمال المكتبية، ولكن مدير الأمن ومدير الأمن المركزى أعمالهما ميدانية، واعتبر الدفاع "العادلى" شاهد نفى فى صالحه.
كما استشهد بأقوال إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة حينها، والذى أكد فى التحقيقات أنه كان يحصل على التعليمات من الوزير مباشرة، ويخطر بها قائد الأمن المركزى، وأنه اتصل بالوزير يوم 28 ونصحه بالاستعانة بالجيش بعد الاعتداء على الجنود، ولا صلة لعدلى فايد.
وفى نهاية مرافعته، أكد الدفاع أن وضع "فايد" يختلف عن الآخرين، حيث قُدم للمحكمة ظلمًا، وطلب البراءة له، والتمس من المحكمة الإفراج عن المتهم بلا ضمان، أسوة بالمفرج عنهم: الفرماوى والمراسى، واللذين كانا لهما مواقع استراتيجية فى الأحداث، ولم يكن لعادلى فايد أى موقع غير مكتبه، وتحدى جميع الحاضرين من النيابة والحضور اتهامه بالكذب والكشف عن دوره الحقيقى وإلا البراءة.