القوى السياسية تحذر من انقلاب "النظام" ضد البرادعى.. و"قنديل" يعرض عليه فكرة "الرئيس البديل".. و"نور" يعتبر بيانه اعتذاراً عن خوض الانتخابات الرئاسية.. والأحزاب الصغيرة تواصل دعوته للانضمام إليها

ذهبت القوى السياسية إلى تفسيرات مختلفة حول البيان الذى أصدره د.محمد البرادعى، المدير- السابق - للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن خوضه الانتخابات الرئاسية، حيث فسرها البعض بأنه قد يحمل اعتذرا عن خوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2011 أكثر مما يحمله من الإعلان عن ترشيحه بينما ذهب البعض الآخر إلى إنها فرصة نحو تعديل حقيقى للدستور فى حالة وجود تآلف وطنى جامع، إلا أن الجميع حذروه من الحملات الشرسة التى سيخوضها النظام الحالى ضده لصالح "الوريث".
الرسائل التحذيرية التى حملتها القوى السياسية، حذرت "البرادعى" من الهجوم الممنهج الذى ستحمله رسائل النظام عبر قنواتها الشرعية وغير الشرعية، مستغلة ازدواجية جنسيته، حيث حصوله على الجنسية السويدية بجانب هويته المصرية، وهو ما دفع د.عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، إلى مطالبته بالتنازل عن الجنسية السويدية حتى لا تصبح محل لغط.
وذهب "قنديل" إلى أبعد من ذلك، حيث عرض على "البرادعى"، بعدما أعلن تأيده، فكرة الرئيس الموازى "البديل" التى تطرحها كفاية ومصريون من أجل التغيير، التى تقوم على أساس أنشاء جمعية عمومية تضم 500 شخصية سياسية وقادة إضرابات وحركات احتجاجية ونواب الشعب، تقوم بترشح رئيسا "بديل" كشخص مثل "البرادعى" لتقوم معه بحملة ضغط سلمية، مع الشعب لإجبار النظام على التنحى ويمسك فترة انتقالية يقوم بتعديل الدستور وغيره.
وأضاف "قنديل" أن الحل الوحيد هو تنظيم حملة مضادة ضد النظام من خلال السيناريو السابق حيث قال "إن موقف مصر مجمد" مستبعدا أن يوافق النظام على المطالب، وإلا فإن التعديل سكون حسب وصفة على مقاس "الوطنى".
أما د.أيمن نور مؤسس حزب الغد، فيرى أن البيان يثير تساؤلا عما إذا كان البرادعى يقدم نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة 2011 أم أنه يقدم اعتذارا دبلوماسيا عن ترشيحه، لأنه قدم شروطا أكثر مما قدم مطالب يناضل من أجلها دون تحقيقها، لكن لا ينتظر النتائج، مرددا "إذا كانت شروطا فيعنى أنه يقدم اعتذرا عن خوض الانتخابات".
وأضاف "نور" إن البيان الصادر يحمل إشارات إيجابية حول مطالبة بحق الشخصيات المستقلة الترشح، إلا إن ما أطلق عليه "توافق" هو استباق للأحداث مشيرا إلى إن "التوافق" يحمل الكثير من التكليف أشبهه بالمستحيل، حيث قال "لا يمكن قياس التوافق مسبقا قبل أن يعلن ترشيحه أو عبر أحد من الأحزاب".
واعترض "نور" الذى جدد الدعوة للبرادعى الانضمام للغد، على الاتهامات التى توجه للبرادعى بأنه تعرض لنوع من التحفيز للترشح فى إطار خطط إصلاح أميركية، واصفا ذلك ب"العبث"، مشيرا إلى إن هناك عده أشارات خطيرة لوحت بها عناصر النظام، مستبعدا أن يقدم النظام على تحقيق المطالب لأنه لن يتنازل عن حق "وريثه".
ممدوح قناوي، رئيس الحزب الدستورى الحر، جدد أيضا الدعوة للبرادعي، بالانضمام إلى الهيئة العليا للأحزاب، لكنه مع ذلك أكد أن الحزب سيدعمه سواء ترشح بشكل مستقل أو عبر إى إطار حزبى آخر وإن كان حزب "الوفد"، مطالبا كافة الأحزاب السياسية التى أعلنت الترشح التنازل عن الرئاسة لصالح البرادعى، والالتفاف حوله من أجل دعمه.
طالب أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة – تحت التأسيس- بسرعة الترشح عبر حزب سياسى، مشيرا إلا إن مطالبة نضالية ولن يستطيع تحقيقها إلا عبر حزب سياسى ليحول مطالبة النضالية التى يسعى لها كافة القوى السياسية إلى شعبية، على أن يعقد تحالفات مع القوى السياسية.
و أضاف إسكندر أن الكرامة يؤيد البرادعى ومطالبه، خاصة وأنه شخصيه عالمية ستعطى للمطالب ثقل وتكشف للعالم خبايا النظام، الذى لن يستجيب إلا لجمال مبارك لكن المهم النضال.
أما عن جماعه "مصريون من أجل انتخابات حرة نزيهة"، فأعلن المستشار محمود الخضيرى، منسق الجماعة، أنه سيعرض على "البرادعى" الانضمام إلى الجماعة التى تتفق مع مطالبه، وهو ما أكد وافق عليه أيضا د. جمال زهران، أحد أعضاء الجماعة، الذى قال إن هناك لجنة تبحث حاليا اتخاذ بعض الإجراءات القانونية من اجل تعديل المادة (76) و(77) و(78) وهو ما يتفق مع شروط البرادعى".
توقع زهران، إن يستجيب النظام للمطالب فى حالة وجود قوى ضغط شاكلة لكافة القوى الوطنية بالتنسيق مع مطالب "البرادعى"، مشيرا إلى الرسالة الضمنية التى يحملها "البرادعى" هى الضغط لتعديل الدستور.
وهو نفس الاتجاه الذى ذهب إليه عبد الغفار شكر، قيادى بحزب التجمع، الذى أكد عن مطالب البرادعى - الشرعية والتى تطالب بها القوى السياسية لن تتحقق إلا من خلال قوة ضغط حقيقية تجمع كافة القوى السياسية.
وأضاف عبد الغفار، أن هناك محاولات من أجل تجميع جهود ائتلاف "مصريون من أجل التغير" و"مصريون من أجل انتخابات حرة نزيهة" للعمل معا تحت مظلة مطالب مشتركة لضمانه نزاهة الانتخابات.
وعلق منير فخرى عبد النور، قيادى حزب الوفد، إلى التوافق مع جميع مطالب "البرادعى" إلا الشرط الخاص بالرقابة الدولية التى قال عنها "إنها لن تستطيع تفهم الوضع القائم فى مصر
وإذا ملا استطاعت أن تذهب إلى القاهرة لن تستطيع الإشراف على قرى الصعيد"
وأضاف فخرى، بشأن ما إذا كان الوفد سيدعو "البرادعى" للانضمام إليه، قال إن الوفد لن يطالبه ولكن إذا ما رغب" البرادعى الانضمام فسنبحث ذلك وفقا للائحة الحزب.