غدا.. وزير التموين يلتقى أعضاء الشعبة العامة للذهب..ويبحث إنشاء لجنة استشارية لمواجهة تحديات القطاع..وحل مشاكل الدمغة والموازين أهم المطالب..ويناقش إمكانية إدخال أعيرة 12 و10 و9 لمواجهة الذهب الصينى

يلتقى الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية غدا أعضاء الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث المشاكل التى تواجه التجار وسوق الذهب خلال الفترة المقبلة، مع وضع حلول لمشاكل الدمغة وغش الذهب.
كما سيتم بحث إضافة إلى إمكانية دخول أعيرة أخرى مثل 12و10و 9 إلى الأسواق مثلما تتعامل به الأسواق العالمية وذلك لمواجه الذهب الصينى الذى يغزو البلاد.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع بحضور العميد محمد حنفى رئيس مصلحة الدمغة والموازين وممثلى الغرفة التجارية، مطالب شعبة الدمغة والموازين وأهمها كيفية إحياء مشروع اللجنة الاستشارية التى كانت مشكّلة قبل اندلاع ثورة 25 يناير بين الشعبة ووزارة التجارة، وذلك لبحث مشاكل تجار الذهب فى الأسواق، ووضع حلول لمشاكل الدمغة وغش الذهب، وكانت تعقد شهريا بمقر الديوان العام لوزارة التجارة والصناعة قبل انضمام مصلحة الدمغة لوزارة التموين حيث كانت ترفع نتائجها مباشرة للوزير لاتخاذ كافة الإجراءات السريعة الخاصة بقطاع الذهب.
وقال العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات بشأن تكليف العاملين بالمصلحة لشن حملات مستمرة على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، لافتا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بشأن متابعة ما يعرض من منتجات الذهب والفضة فى الأسواق.
وأضاف حنفى أنه وفقا للقانون الحالى فإن من حق التجار تداول منتجات ذهب من أعيرة 9 و12 و14، إلا أن غالبية الشعب المصرى لا يرغب فى شراء أعيرة الذهب أقل من عيار 18، لافتا إلى تدول أعيرة الذهب الصغيرة يكون فى نطاق محدود خاصة المحافظات الساحلية لإقبال السائحين على شراء هذه المنتجات بسبب انخفاض أسعارها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لدمغ المصوغات والموازين وصناعة الذهب لمواكبة التطورات العالمية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بمجال صناعة الذهب والفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل وتدعيما للاقتصاد القومى.
ولفت إلى أنه سيتم تحديث وتطوير الآلات والمعدات وأقلام دمغ المصوغات وآلات قياس المعايير والمكاييل وإعادة هيكلة العاملين بالمصلحة للاستفادة من طاقاتهم الكاملة وخبراتهم وسيتم توفير العمالة المدربة الحديثة لسد النقص فى عدد العاملين والمفتشين فى المصلحة وفروعها بالمحافظات لتنشيط الحركة الاقتصادية وتدعيمها لمنظومة التجارة الداخلية.