"مفوضى الدولة" ترفض دعوى مرتضى ضد "الحياة"

قرر المستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة حجز دعوى مرتضى منصور ضد قناة الحياة، للحكم 23 يناير المقبل.
وهى الدعوى التى أقامها مرتضى منصور وحملت رقم 32440 لسنة 63 قضائية ضد كل من وزير الإعلام ووزير الاستثمار بصفتيهما وأحمد شوبير المذيع بالقناة، للمطالبة بوقف بث مجموعة قنوات "الحياة" المصرية، لأنها "خرجت عن الخط الذى تم تأسيسها من أجله من كونها قناة للمنوعات إلى قناة لتصفية الحسابات".
ووسط محاميه وأنصاره حضر مرتضى اليوم، إلا أنه فور اطلاعه على تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى جاء بعدم قبول دعواه، فغادر المجلس على الفور.
تقرير هيئة مفوضى الدولة والذى انتهى إلى عدم قبول دعوى مرتضى لرفعها على غير صفة بالنسبة لوزير الاستثمار، مع إخراجه منها بلا مصروفات، ولانتفاء شرط المصلحة، اعتمد على أنه الثابت بالأوراق، فقد تقدم مرتضى بشكوى للهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، بعد تضرره من قيام قناتى الحياة ببث برنامج "الكورة مع شوبير"، لتضمنه سبه وقذفه، مطالبا فى دعواه بإلغاء ترخيص القناة، مع قطع إشارة البث الفضائى، وبناء عليه قامت الهيئة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن الإفادة بمدى مخالفة قناة الحياة للترخيص الصادر لها، وقام رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإعداد مذكرة بذلك، انتهى فيها رأى الهيئة بحفظ الشكوى، مما ينبئ عن مسلك إيجابى من الهيئة برفض إصدار قرار بإلغاء ترخيص قناتى الحياة، وحيث إن الجهة المختصة هنا هى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمختص بها هو رئيس مجلس إدارتها، فإن وزير الاستثمار ليس له صفة فى تلك الدعوى.
أيضا اعتمد تقرير هيئة مفوضى الدولة على أن المشرع الدستورى أكد على حرية الرأى والتعبير، سواء بالقول أو التصوير أو الطباعة أو التدوين، ولذا لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، ومن الثابت من الأوراق أن شركة سيجما للإعلام صدر لها ترخيص مزاولة النشاط رقم 1047 فى 12 يوليو 2007، للعمل بنظام المناطق الحرة، وقد تضمن الترخيص بث قناة الحرة، ولما تعرضه الحياة من برامج تتناول كافة المجالات، فإنه لا يتصور النيل من حرية الرأى والتعبير، المتمثل فى سحب ترخيص إحدى القنوات، لمجرد وجود انتقادات أو تطاولات لأحد الأشخاص، أو عرض القناة لبرنامجين رياضيين يعد مبررا لإلغاء ترخيص وإنما سيعد ذلك تقويضا للحريات.
لينتهى التقرير بعدم قبول الدعوى.