أين الحقيقة يا نقيب الصحفيين؟

فجر اللواء "ماجد غالب"، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن فى تصريحاته الخاصة لجريدة الدستور، عن عدم وجود تنسيق بين الهيئة ونقابة الصحفيين، حول بناء المدينة السكنية التى أعلنت عنها النقابة وقمت أنا والمئات من زملائى بالحجز فيها.
والغريب أن غالب قال بالنص: "حتى الآن لم يتم التنسيق بين النقابة والهيئة فى هذا الموضوع، وكل ما تم هو تقدم نقيب الصحفيين (مكرم محمد أحمد) بطلب للهيئة لتولى بناء مدينة سكنية للصحفيين فى 6 أكتوبر، وقد وافقت الهيئة على ذلك شفهياً فقط، ولم يتم حتى الآن اتخاذ أى إجراء واضح"!
كما فجر غالب أيضا قضية عدم قيام نقابة الصحفيين بعمل إعداد تخصيص للأرض فى وزارة الإسكان حتى يتم نقل الملكية من نقابة الصحفيين لهيئة الأوقاف، ويتم تحديد جزء من مساحة الأرض للنقابة وجزء آخر للهيئة، بل زاد غالب الطينة بله عندما أكد أن النقيب لم يتفق مع الهيئة على أى شروط أو شكل للمدينة السكنية.
إنها تصريحات لا تدل إلا على أن نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد استخدم هذه المدينة الوهمية كطعم انتخابى، لصيد أصوات الصحفيين، ووظف احتياج زملائه لهذه الوحدات السكنية لمصلحته الانتخابية، بل لا نبالغ إذا قلنا أن نقيبنا الهمام يريد أن يكرر مهزلة مشروع بالوظة من جديد، ويبيع الوهم لنا، فكيف علقت النقابة رسوم هندسية وتجسيمية لهذه الوحدات، بالرغم من أن غالب يؤكد أن شكل المدينة النهائى الذى سيتم تنفيذه لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن.
لذا أطالب نقيب الصحفيين قبل الانتخابات بأن يوضح كل التفاصيل الخاصة بهذه المدينة بكل شفافية، خاصة فيما يتعلق بالتكلفة والتقسيم والجهة المنفذة لإنشاءاتها، فالأمر أصبح لا يتحمل التأجيل أو المماطلة خاصة بعد هذه التصريحات التى أثارت غضب معظم الصحفيين.
كما عليه أيضا أن يعلن بوضوح تفاصيل الاتفاقات التى عقدها مع رئيس الوزراء، سواء فيما يخص زيادة البدل أو تدعيم مشروع الوحدات السكنية بهذا المشروع إن كان ذلك صحيحا، أو أى امتيازات وعدتها الحكومة إياه، وذلك لتكون الحكومة ملتزمة بشكل علنى بهذه الاتفاقيات، حتى لو لم يوفق الأستاذ مكرم فى هذه الانتخابات، فالأصل أن هذه الامتيازات لتحسين أوضاع الصحفيين، لا لتمرير مرشح بعينه ترضى عنه الحكومة.