سامى طه يطالب بتفعيل قرار تعيين نائب لوزير الزراعة لشئون الطب البيطرى

طالب الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل القرار الجمهورى رقم 162 لسنة 2013، والصادر فى 18 أبريل 2013، والخاص بتعيين نائب وزير للشئون البيطرية.
وتساءل نقيب البيطريين، لماذا لم يقم رئيس الوزراء بتقديم الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ونائب وزير الزراعة لشئون الطب البيطرى بحلف اليمين كما هو متعارف علية دستورياً حتى يتولى مهام المنصب رسمياً؟، مؤكداً حاجة الثروة الحيوانية والبيطريين فى مصر إلى نائب وزير حتى يحقق التناغم والتنسيق بين قطاعات الطب البيطرى، ويكون مسئولا أمام الدولة عن ثروة حيوانية قيمتها 140 مليار جنيه، وعن أوبئة تهدد مصر من الأمراض الوافدة، أو المتوطنة، إلى جانب اطمئنان المواطنين على سلامة الغذاء والرقابة الصحية عليه.
وأوضح "طه" فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن هناك عدة أسباب تدفع النقابة لمطالبة رئيس الوزراء بسرعة تعيين نائب وزير للطب البيطرى، من أهمها أن قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ليس له خطة واضحة لا نظريا ولا عمليا، كما أن حماية الثروة الحيوانية التى تتمثل فى أعمال لجنة الطب البيطرى منقسمة لشقين، الأول ميدانى يتمثل فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والثانى بحثى متمثل فى المعاهد البحثية وهى معهد صحة الحيوان بالدقى ومعهد إنتاج اللقاحات بالعباسية، ومعهد التناسليات بالهرم، بالإضافة لمعمل الرقابة على الإنتاج الداجنى بالدقى التى تختص بالتشخيص المعملى للأمراض وإنتاج اللقاحات وتنمية الثروة الحيوانية ومطلوب أن يكون هناك نائب لوزير الزراعة لتحقيق التناغم والتنسيق بين تلك القطاعات.
ولفت نقيب البيطريين إلى استياء النقابة من عدم رد وزير الزراعة عليها حتى الآن بعد مطالبتها له رسمياً بتنفيذ القانون فى أمرين، الأول: هو إبعاد غير المرخص لهم بمزاولة المهنة عن العمل بمزارع الإنتاج الحيوانى، والأمر الثانى إشراك النقابة فى خطة تنمية الثروة الحيوانية فى مصر.