طالب نقيب الأطباء البيطريين، د. سامي طه، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل القرار الجمهوري رقم 162 لسنة 2013 والصادر في 18 ابريل 2013 والخاص بتعيين نائب وزير للشئون البيطرية. يأتى هذا بمناسبة مرور عام كامل على القرار وبعد قيام الرئيس المؤقت عدلي منصور، بتغيير الشخص من الدكتور محمد مصطفى الجرحى إلى اللواء أسامة سليم رئيس هيئة الخدمات البيطرية في ظل الحكومة السابقة . وتساءل نقيب البيطريين لماذا لم يقم رئيس الوزراء بتقديم "سليم" لرئيس الجمهورية ليحلف اليمين كما هو متعارف علية دستورياً حتى يتولى مهام المنصب رسمياً ، مؤكداً على حاجة الثروة الحيوانية والبيطريين في مصر إلى نائب وزير حتى يحقق التناغم والتنسيق بين قطاعات الطب البيطري ويكون مسئولاً أمام الدولة عن ثروة حيوانية قيمتها 140 مليار جنيه. وأوضح نقيب البيطريين السبت 19 إبريل، أن هناك عدة أسباب تدفع النقابة لمطالبة رئيس الوزراء بسرعة تعيين نائب وزير للطب البيطري، أهمها قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ليس له خطة واضحة لا نظريًا ولا عملياً. ولفت نقيب البيطريين إلى استياء النقابة من عدم رد وزير الزراعة عليها حتى الآن بعد مطالبتها له رسمياً بتنفيذ القانون في أمرين الأول: هو إبعاد غير المرخص لهم بمزاولة المهنة عن العمل بمزارع الإنتاج الحيواني، والأمر الثاني إشراك النقابة في خطة تنمية الثروة الحيوانية في مصر. طالب نقيب الأطباء البيطريين، د. سامي طه، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل القرار الجمهوري رقم 162 لسنة 2013 والصادر في 18 ابريل 2013 والخاص بتعيين نائب وزير للشئون البيطرية. يأتى هذا بمناسبة مرور عام كامل على القرار وبعد قيام الرئيس المؤقت عدلي منصور، بتغيير الشخص من الدكتور محمد مصطفى الجرحى إلى اللواء أسامة سليم رئيس هيئة الخدمات البيطرية في ظل الحكومة السابقة . وتساءل نقيب البيطريين لماذا لم يقم رئيس الوزراء بتقديم "سليم" لرئيس الجمهورية ليحلف اليمين كما هو متعارف علية دستورياً حتى يتولى مهام المنصب رسمياً ، مؤكداً على حاجة الثروة الحيوانية والبيطريين في مصر إلى نائب وزير حتى يحقق التناغم والتنسيق بين قطاعات الطب البيطري ويكون مسئولاً أمام الدولة عن ثروة حيوانية قيمتها 140 مليار جنيه. وأوضح نقيب البيطريين السبت 19 إبريل، أن هناك عدة أسباب تدفع النقابة لمطالبة رئيس الوزراء بسرعة تعيين نائب وزير للطب البيطري، أهمها قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ليس له خطة واضحة لا نظريًا ولا عملياً. ولفت نقيب البيطريين إلى استياء النقابة من عدم رد وزير الزراعة عليها حتى الآن بعد مطالبتها له رسمياً بتنفيذ القانون في أمرين الأول: هو إبعاد غير المرخص لهم بمزاولة المهنة عن العمل بمزارع الإنتاج الحيواني، والأمر الثاني إشراك النقابة في خطة تنمية الثروة الحيوانية في مصر.