يدخل آلاف الأطباء البيطريين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى المحاجر والمجازر، فى إضراب جزئى عن العمل، غدًا الأربعاء، ردًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، والتى يأتى فى مقدمتها إدراجهم ضمن كادر العاملين بالمهن الطبية وتعديل قانون التكليف، بالإضافة إلى تعيين 8500 طبيب بيطرى وتفعيل قانون الإشراف على المزارع. وأكد الدكتور سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين، فى تصريحات صحفية، أن الإضراب سيشمل أكثر من 470 مجزرًا على مستوى الجمهورية و10 محاجر بيطرية، كما سيشمل أكثر من 1700 وحدة بيطرية، مشيرًا إلى أنه تم استثناء العاملين بالسجون ومستشفيات وزارة الصحة من الإضراب الجزئى، وأن الأطباء البيطريين سيضربون فى المدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى، وهو ما يعنى توقف توقيع الكشف البيطرى على أغذيتهم. وقال النقيب، إنه تم إبلاغ وزير التعليم العالى ورئيس هيئة الخدمات البيطرية ومديرى الطب البيطرى بالمحافظات ورؤساء المعاهد البحثية ورؤساء النقابات، بموعد الإضراب وآلياته، وأنه أرسل خطابًا إلى وزير الداخلية، بوقف عمل البيطريين بالمجازر إلا فى وجود حماية أمنية. وأوضح طه، أن مجلس النقابة يحاول احتواء غضب الأطباء البيطريين، سواء الشباب الذى لم يتم تعيينهم أو تكليفهم، أو البيطريين العاملين فى الجهاز الحكومى الذين يطمحون إلى أجور عادلة، ولكن المجلس قد لا يستطيع كبح جماح الأطباء البيطريين. وحذر نقيب البيطريين من مجابهة الإضراب، مشيرًا إلى أن القانون والدستور كفلا هذا الحق للمواطنين، وأنه سيتم إحالة المتعسفين ضد الإضراب إلى الهيئة التأديبية بالنقابة. واستطرد النقيب، أن الأطباء البيطريين يمثلون خط الدفاع الأول للمواطنين المصريين، ضد أكثر من221 مرضًا مثل السل وأنفلونزا الخنازير والطيور، وحمى الوادى المتصدع، والذى تسبب فى إصابة 18 ألف حيوان. واستكمل نقيب البيطريين، أنهم حائط الصد فى المحاجر الطبية ضد الأوبئة والأمراض المزمنة، ويعملون على حماية ثروة حيوانية قيمتها 140 مليار جنيه، مشيرًا إلى ضياع حقوق البيطريين بين وزارتى الصحة والزراعة، حيث تمنح وزارة الصحة البيطريين ترخيص مزاولة المهنة، فيما يشرف وزير الزراعة على95% من البيطريين.
