قال خالد الجندى المسئول عن مبادرة اتحاد المصرين فى أوروبا لمناهضة قرار منع بناء المآذن، إن نتيجة الاقتراع كانت مفاجأة، معتبراً أن المشكلة تمثلت فى طريقة صياغة الاقتراع لأنها كانت مكتوبة بشكل سىء وهى "هل توافق على بناء مآذن فوق المساجد نعم - لا"، وهو ما كان له دور كبير فى رفض السويسريين لبناء مآذن جديدة كما قال الجندى، الذى أضاف أن "السويسريين لا يعلمون شيئا عن الدين الإسلامى، وإن كانت لديهم تخوفات من التيارات الأصولية الإسلامية المتطرفة التى ترفض تقاليد الدولة وقد لا تحترم نظامها القانونى". وأشار الجندى فى اتصال هاتفى لليوم السابع من سويسرا " إلى أن الذى حدث هو أن الشعب قال كلمته والمادة 72 من الدستور سوف تتغير بعد موافقة البرلمان خلال شهرين أو أربع شهور"، لافتاً إلى وجود معارضة داخل الأحزاب السويسرية لنتيجة الاقتراع يقودها حزب الخضر السويسرى الذى أعلن رفضه لنتيجة الاقتراع، لأنه ضد حقوق الإنسان، كما أعلنوا أنهم بصدد الإعداد لإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية الأوروبية. وأكد الجندى أنهم تحدثوا إلى المسئولين السويسريين، الذين أكدوا لهم أن الشعب قال رأيه لكن الحكومة الاتحادية مازالت عند رأيهم الرافض لمبدأ الحظر، وهو الرأى الذى عبرت عنه وزارة الخارجية السويسرية عندما قالت إنها أصيبت بالصدمة من رأى الشعب السويسرى. وقال الجندى إن الحكومة السويسرية تلعب دور المتفرج، لافتاً إلى أن الأمل معقود الآن على تجميع توقيع 100 ألف شخص لتغير نتيجة الاقتراع الحالى. من جانبه، قال الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا إن نتيجة الاستفتاء على حظر بناء المآذن فى سويسرا قد تسفر عن مشادات بين المسلمين والحكومة السويسرية، مشيرا إلى أنه يجب علاج الأمر بحكمة، لأن المبادرة تم الموافقة عليها فى استفتاء شعبى. وتوقع عبد الصمد أن يظهر أثر هذا التوتر على الاقتصاد السويسرى، خاصة أن نسبة كبيرة من السياح العرب والخليجيين يقصدون سويسرا للاسترخاء، بالإضافة إلى أن هناك نسبة تقارب ال8% من صادرات سويسرا الخارجية تذهب إلى الدول العربية، ومن الممكن تأثرها بعد إضافة بند حظر بناء المآذن للدستور الفيدرالى. وأشار عبد الصمد إلى أن هناك من يرون أن إقرار هذا البند يظهر عدم التسامح تجاه الإسلام فى سويسرا، ولكنه يرى "أن العيب فينا كمسلمين وليس فى سويسرا فكيف يمكن لهؤلاء أن يعاملوننا باحترام وهم يرون أننا لا نستطيع حتى أن نتفق على يوم وقفة عرفات"، مشيرا إلى أنه مثل تلك المواقف تعرض صورة سلبية للمسلمين جميعهم، وليس لدول بعينها فقط. وأكد أن اتحاد المصريين سيقوم بإرسال خطاب لوزيرة العدل السويسرية فيما يتعلق بهذا الوضع، خاصة وأنه مازال هناك مزيد من الوقت حتى يتم إقرار القانون من قبل البرلمان السويسرى.
