جدل كبير بسبب النزاع على 260 فدانا بطريق القاهرة الإسماعيلية بقيمة 13 مليارا.. محمد أبو العينين يؤكد حصوله على حكم قضائى بملكية الأرض.. "قضايا الدولة": "الاستئناف" حكمت لصالح شركة مصر الجديدة

أثارت قضية أراضى ال260 فدانا بطريقى القاهرة الإسماعيلية الصحراوى والسويس، جدلا كبيرا فى الأوساط القضائية، خاصة أن رجل الأعمال محمد أبو العينين - أحد الأطراف المتنازعة على الأرض- أصدر بيانا صحفيا من خلال مكتبه الإعلامى قبل يومين، مفاده حصوله على حكم تاريخى من محكمة الاستئناف لصالحه ضد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بعد سنوات طويلة من النزاع القانونى أمام المحاكم.
والمفاجأة أن هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عزت عودة والمتولية الدفاع عن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أمام المحكمة، باعتبار الشركة إحدى شركات قطاع الأعمال العام والمملوكة لوزارة الاستثمار، أكدت عقب بيان أبو العينين، أن ما ذكره رجل الأعمال ليس له أى أساس من الصحة، وأنه لم يفز بالقضية ولم يصدر لصالحه الحكم فى القضية، إنما الحكم صدر لصالح شركة مصر الجديدة، وتضمن الحكم التأكيد على ملكية 260 فدانا لشركة مصر الجديدة وهو ما يعنى عودة 13 مليار جنيه للدولة.
وفى إطار تأكيد هيئة قضايا الدولة على عدم صحة بيان أبو العينين، وعدم صدور حكم لصالحه، كشف المستشار مهاب جلال عضو المكتب الفنى للهيئة عن معلومات تفصيلية بشأن الحكم، مفادها أن الحكم صدر من محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – الدائرة ( 12 ) مدنى، بجلسة 16/4/2014 وتحديدا فى الاستئنافات أرقام 28302، 28828 لسنة 127 ق، 1236، 1237 لسنة 128 ق.
وجاء الحكم كالآتى:
قبول الاستئناف رقم 28302 لسنة 127ق المقام من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير المملوكة لوزارة الاستثمار، والتى مثلتها هيئة قضايا الدولة ضد رجل الأعمال محمد أبو العينين، ورفض الاستئنافين المقامين من محمد أبو العينين ضد شركة مصر الجديدة، وقبول الطلبات التى أبدتها هيئة قضايا الدولة الواردة بصحيفة استئنافها بما يترتب عليه استعادة الدولة ممثلة فى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لقطعة الأرض البالغة مساحتها 260 فدانا، والتى تقدر قيمتها بحوالى ثلاثة عشر مليار جنيه، وإلزام محمد أبو العينين المصاريف.
وتتلخص وقائع هذا النزاع بحسب مذكرة هيئة قضايا الدولة، أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تمتلك قطعة أرض مساحتها 22 كم2 بالأراضى الصحراوية المحصورة بين طريقى القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، والسويس بالمنطقة الواقعة داخل كردون مدينة بدر، شرق الحزام الأخضر لامتداد التجمع العمرانى الشروق، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 21 يونيه 1995 والمسجل بالشهر العقارى برقم 268 لسنة 1996 شمال القاهرة، وقد استولى محمد محمد محمد أبو العينين على جزء منها تبلغ مساحته نحو 260 فدانا، ووضع يده بغير سند من صحيح الواقع والقانون، وصدر حكمين من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 10005، 10418 لسنة 52 ق.عليا، والطعن رقم 12022 لسنة 46 ق.عليا بجلسة 22/3/2008 بأحقية شركة مصدر الجديدة فى هذه القطعة من الأرض، إلا أن محمد أبو العينين أقام الدعوى رقم 637 لسنة 2009 مدنى كلى حكومة الجيزة للقضاء له بصحة ونفاذ عقد بيع باطل بطلاناً مطلقاً صادر له من مديرية الزراعة بالقاهرة، وتحصل على حكم بذلك، فلجأت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لهيئة قضايا الدولة لتذود عن المال العام وبالفعل أقامت الهيئة الدعوى رقم 612 لسنة 2010 مدنى.كلى.شمال.الجيزة لعدم نفاذ العقد الذى يستند إليه محمد أبو العينين فى حق الشركة، وعدم الاعتداد بالحكم القاضى بصحته ونفاذه، إلا أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى، فطعنت الشركة على هذا الحكم، بالاستئناف رقم 28302 لسنة 127 ق والذى أصدرت محكمة الاستئناف فيه حكمها المتقدم لصالح الشركة بما يترتب عليه استعادة الدولة ممثلة فى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لقطعة الأرض البالغ مساحتها 260 فدانا، والتى تقدر قيمتها بحوالى ثلاثة عشر مليار جنيه.
وحصل "اليوم السابع" على منطوق الحكم والمستندات الخاصة بالقضية، والتى أودعتها قضايا الدولة أمام المحكمة، ومنها العقد الخاص بملكية شركة مصر الجديدة للأرض والخريطة البيانية التى توضح مكان ومساحة الأرض وحكمى القضاء الإدارى والنقض ببطلان عقود رجل الأعمال محمد أبو العينين للأرض.
ولمزيد من التحقق من الواقعة أجرى "اليوم السابع" اتصالا هاتفيا برجل الأعمال محمد أبو العينين ومكتبه الإعلامى والقانونى الذين أكدوا أن الحكم الصادر بالقضية لصالحهم وليس لصالح الدولة شركة مصر الجديدة التى تدعى بأنها الحكم لصالحها من أجل توزيع الأرباح على أعضائها، وأن الراعى الرسمى للشركة هو زكريا عزمى ومحمد إبراهيم سليمان منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وأضاف أبو العينين، أنه يأتى ادعاء الشركة باستيلاء أبو العينين وغيره من المستثمرين الزراعيين على أراضى الشركة، بهدف تضليل الرأى العام وحملة أسهم الشركة طمعًا فى توزيع أعضاء مجلس الإدارة أرباح على أنفسهم، وأنه تقدم للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ببلاغ إلى المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى أراضى الدولة المنهوبة ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، والذى اتهمه بتمكين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وهى شركة مساهمة بالاستيلاء على أراضى مملوكة للدولة ممثلة فى وزارة الزراعة بأن سلم لها قطعة أرض مساحتها 24,7 كم2 بزيادة 2,7كم عن المساحة المخصصة بموجب القرار الجمهورى، مما جعل الشركة تحقق أرباحًا دون وجه حق.
وتابع أبو العينين، قائلا إن خبراء وزارة العدل انتهوا وقتها إلى مسئولية إبراهيم سليمان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق عن تسليم الشركة مساحة تزيد عن المساحة المخصصة لها من أراضى مدينتى بدر والشروق وأراضى أخرى مملوكة لوزارة الزراعة، وأشار أبو العينين إلى أن إبراهيم سليمان أقر فى التحقيقات أمام المستشار أحمد إدريس بهذه المخالفات، وأن المسئول عنها نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق، وهو متهم بالتواطؤ مع مسئولى الشركة.
على الجانب الآخر، أكد المستشار مهاب جلال عضو المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة، أنه نجح فى الفوز بحكم قضائى يعيد لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير حقها بعد نزاع قانونى استمر سنوات طويلة، مؤكدا أن هذا الحق أصيل يكفله القانون بعد حكم الاستئناف، مضيفا أنه تعجب من البيانات الإعلامية الكاذبة التى روجها رجل الأعمال محمد أبو العينين.