"مصر الجديدة" تنتظر حكما قضائيًا ضد تعدى الأمن المركزى على أراضيها

تنتظر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الأحد، تحديد محكمة القضاء الإداري جلسة لنظر القضية رقم 119 لسنة 92 التي رفعتها ضد وزير الداخلية وآخرين بسبب تعد لقوات الأمن المركزي على 225 ألف متر مربع من أراضيها على طريق السويس وبناء مقارات عليها.
وقالت الشركة، في ردها على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حول وجود تعديات على 3.5 مليون متر مربع من أراضيها، إنها رفعت دعوى قضائية رقم 6551 لسنة 99 مدني شمال القاهرة بغية عدم الاعتداد بالمشهر رقم 2867 لسنة 95 (شهر عقاري) ومحوه من السجلات، وقد قُضي في الدعوى بعد اختصاص المحكمة وقيدت بمحكمة القضاء الإداري ولاتزال متداولة حتى الآن.
وأشارت إلى أن التعديات على أراضي مدينة هليوبلس الجديدة البالغ مساحتها 787 فداناً تم التصرف فيها بمعرفة مديرية الزراعية بمحافظة القاهرة لصالح مجموعة من الأشخاص منهم رجل الأعمال محمد أبو العينين الذي حصل عي 280 فداناً، مضيفة أن الدعوى المتعلقة بها مؤجلة بالمحكمة الإدارية العليا حيث صدر حكم لصالح الشركة وتم الطعن عليه من قبل أبو العينين ليصدر حكم جديد في جلسة 5 مارس الماضي برفض دعوى البطلان المقدمة من أبو العينين، ثم تم رفع الدعوى 28302 لسنة 127 قانون مدني شمال الجيزة بعدم الاعتداد بحكم صادر لأبو العينين ضد وزير الزراعة وطرده من الأرض وتم تأجيلها لجسلة 14 نوفمبر المقبل.
ولفتت الشركة إلى وجود 270 فدانًا أخرى معتدى عليها من قبل حسين الرشيدي أحالتها المحكمة للخبراء بوزارة العدل، وأعيدت للمحكمة مجدداً لندب خبير من هيئة المساحة ليكون ضمن اللجنة ولم يتم تحديد جلسة لنظرها بالقضاء الإداري، بجانب 53 فدانا أخرة معتدى عليها من قبل محمد شاكر ومؤجلة لجلسة 16 أكتوبر الجاري و35 فداًنا أخرى معتدى عليها من قبل مراد صلاح الدين وحددت لها جلسة لتقديم المستندات، فضلاً عن 149 فدانًا معتدى عليها من قبل فتحي فهمي ومحالة من المحكمة الإدارية العليا للقضاء الإداري ولم يتم تحديد جلسة لها.