تنظر محكمة القضاء الإداري في اليوم الرابع من الشهر القادم في الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى طعنا على تحرير وزارة الزراعة لعقد ببيع 26 ألف فدان لصالح الشركة المصرية الكويتية مقابل مائتى جنيه للفدان. وتحمل القضية رقم 11491لسنة 65 قضائية، والتي تكشف عن قيام الشركة المصرية الكويتية بالتعدي عن طريق وضع اليد على 11 ألف فدان لتصبح إجمالى المساحة التى تحت يد الشركة 37 الف فدان، وأكد محامو المركز على أنه لو تم حساب المتر المربع من هذه الارض بسبعه جنيهات فقط لأصبح من حق الخزانة العامة أن تحصل من الشركة على مليار واثنان وثمانون مليوناً وستمائة ألف جنيه، وطالب محامو المركز بالقضاء ببطلان عقد البيع لأنه تم بثمن بخس، ولم تراعى فيه قواعد قانون المزايدات كما طالبوا باستعادة جميع المساحات التى وضعت الشركة يدها عليها دون سند من القانون وإبطال جميع التصرفات التي أوقعتها الشركة على الأرض، واختتم المركز دفاعه بأن حكومات مبارك كانت تمنح الأراضي لرجال الأعمال بدون مقابل حقيقي فى الوقت الذى تتشدد فيه مع الفلاحين المصرين وضرب ، وبعد سماع المرافعة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 4/7/2011 مع إلزام هيئة المفوضين بإعداد تقرير عن الرأي في القضية وإرساله للمحكمة الجلسة القادمة.