اتهم يوسف جابر يوسف رئيس لجنة الزراعة بالمجلس المحلى فى الإسكندرية وزارة الزراعة بتوبير 40 ألف و200 فدان من أجود الأراضى الزراعية كانت مزروعة بالجوافة بمنطقة المعمورة، وذلك بحجه أن عائدها المادى صغير، وقامت بتقسيمها لقطع صغيرة لتباع ضمن الحيز العمرانى ليرتفع سعرها ويصل سعر المتر فيها ألف جنيه، وذلك لخدمة كبار المستثمرين ورجال الأعمال لبناء مشروعات ومجمعات سكنية تباع بالملايين. وأضاف يوسف أن القضاء على الحيز الزراعى لصالح الحيز العمرانى وبناء مساكن يهدد باختفاء الزراعة المصرية بعد انخفاض معدل الزراعات وإنتاجية المحاصيل المصرية منها القطن المصرى الذى أصبح فى انخفاض بعد انخفاض معدل تصديره، أضف إلى ذلك الأرز والقمح مما يهدد الزراعة المصرية بالانقراض. ولفت يوسف أن المجلس المحلى تلقى طلبات لبناء مساجد فى مناطق المنتزه وبرج العرب وتم رفضها، نظرا لأن الغرض منها تبوير الأراضى تحت دعوى بناء المسجد، مضيفا يستوجب على الجهات الحكومية أن تقوم بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتى بلغت مساحتها فى مناطق المعمورة وخورشيد وابيس بشرق المدينة 80 فدانا شملت تبويرا متعمدا للرقعة الزراعية. من جانبه، صرح المهندس محمد سعيد عمرو وكيل وزارة الزراعة فى الإسكندرية بأنه تم خلال شهرين فقط تبوير 20 ألف فدان من مساحات الأراضى الزراعية فى المحافظة البالغة 160 ألف فدان. وأوضح عمرو أنه تم تبوير 3 آلاف فدان بمنطقة مصطفى كامل والقريبة من الحيز العمرانى بعد تجزئتها وبيعها بواسطة حيتان الأراضى وبلغ سعر الفدان الواحد قرابة 6 ملايين جنيه.
