ترحيب بتوصيات "القومى لحقوق الإنسان" للرئيس بتعديل قانون التظاهر.. الوفد يطالب بالتعديل وفقًا لمصالح الشعب.. "النور": نتمنى مراجعته قريبًا.. "تمرد": نطالب بسرعة الاستجابة لحين إجراء انتخابات البرلمان

رحبت قوى سياسية بتوصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال لقائه برئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور أمس الأربعاء، والتى تضمنت تعديل قانون التظاهر والحد من القبض العشوائى، مؤكدين أن تفعيلها سيكون خطوة نحو استقرار الأوضاع فى مصر.
ورحب إبراهيم راغب عضو الهيئة العليا لحزب النور بتوصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان لرئاسة الجمهورية التى تضمنت تعديل قانون التظاهر والحد من القبض العشوائى، متوقعا أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة استقرارا فى الأوضاع.
وقال راغب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان جيدة، مشيرا إلى أن الدستور كفل السماح بالتظاهر ما لم يشوبه أعمال عنف، مؤكدا ضرورة التوقف عن القبض على العشوائى، كى تشهد البلاد استقرارا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تؤجج المجتمع المصرى.
وفى الإطار ذاته أكد حسام الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن المطلب الذى تقدم به المجلس القومى لحقوق الإنسان لرئيس الجمهورية بتعديل قانون التظاهر، يعد خطوة جيدة ويتم المطالبة بها منذ إقرار القانون.
واستطرد "الخولى"، ل"اليوم السابع"، أننا نطالب بالإفراج الفورى عن من تم القبض عليهم عشوائيا خلال التظاهرات التى نشهدها دوما لعناصر تنظيم الإخوان، لافتا إلى أن القوى السياسية تتفهم أنه قد يقع خطأ من الأمن خلال فض المظاهرات، وما لا نتفهمه هو أن يتم التعنت فى إفراج عن من يثبت عدم إدانتهم بالمشاركة فى تلك المظاهرات أو انتمائهم للتنظيم وأنه لابد من اعتذار لهم.
وقال: "لابد من تعديل قانون التظاهر وفقا لما يتناسب مع الشعب المصرى"، مشيرا إلى ضرورة العمل بالقانون لحين تعديله، ولكن يطبق بشكل صحيح.
من جانبه، قال محمد نبوى، المتحدث باسم حركة تمرد، إن الحركة ترحب باللقاء الذى تم بين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان والرئيس عدلى منصور.
وأكد "نبوى"، ل"اليوم السابع"، أن خطوة تعديل قانون التظاهر كان لابد من اتخاذها فى وقت سابق، خاصة أن القانون خرج فى ظروف غير مواتية لإصدار مثل تلك القوانين.
وطالب "نبوى"، بسرعة المضى فى تعديل القوانين، والإفراج الفورى عن من ثبت عدم إدانته بالمشاركة فى أعمال عنف أو مظاهرات مع عناصر تنظيم الإخوان، وقال: "لابد من أن يبقى ذلك القانون فى إطار المؤقت لحين انتخاب برلمان يعبر عن الإرادة السياسية للشعب المصرى، والذى من خلاله تشرع القوانين التى تتسق مع مسيرة الديمقراطية وخارطة الطريق".