"جنايات أسيوط" تقضى بحبس 2 من إخوان الوادى 5 سنوات فى أعمال عنف

قضت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عبدالهادى محمد خليفة، وعضوية المستشارين سليمان الشاهد ومحمد فهمى ومحمد عبد الكريم، وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ، بالسجن للمتهمين صالح حسين على محمد ووجدى أحمد عبدالحافظ بالسجن 5 سنوات عما نسب إليهما، ومعاقبة عبدالرحمن عبدالجزاد خليفة ومحى قاسم محمد ومحمد محمد على وفارس مسلم سعيد ومصطفى محمد أحمد ومحروس حسين على ومحمد عبدربه أحمد، بالسجن 3 سنوات والمصاريف الجنائية.
كانت نيابة الخارجة التابعة لمحافظة الوادى الجديد، وجهت للمتهمين خلال نظر القضية رقم 3842 لسنة 2013 جنايات الخارجة والمقيدة برقم 392 لسنة 2013 كلى الوادى الجديد، والمحالة من محكمة الوادى الجديد إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة جنايات أسيوط، والمتهم فيها 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، من بينهم 3 محبوسين و5 هاربين، جار ضبطهم وإحضارهم بتهم الانضمام لجماعة محظورة، وارتكاب أعمال العنف والتخريب عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة خلال أغسطس الماضى، حيث طالبت النيابة بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المقبوض عليهم فى قضايا العنف والتخريب على خلفية فض اعتصامى رابعة والنهضة أغسطس الماضى.
تضمن قرار الاتهام قيام المتهمين بتنظيم تظاهرات ومسيرات على خلاف أحكام القانون، جماعة بغرض الدعوى إلى الإضرار بالسلم الاجتماعى، سواء بمعاونات مادية، مع علمه بذلك، وانضموا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى الإضرار بالسلم الاجتماعى بأن روجوا بالقول والهتافات عبارات مناهضة تتضمن الإساءة والتحريض ضد القوات المسلحة والشرطة والنظام القائم مع علمهم بذلك.
وتابعت النيابة فى أمر الاحالة قيام المتهمين بالتعدى بالضرب بالأحذية على المجنى عليه محمد فاروق محمد، فأحدثوا به إصابات، والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما باستخدام أداة حال كونهم ضمن تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، ووقعت هذه الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
وتضمن قرار الإحالة اشتراك المتهمين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه التأثير على السلطات فى أعمالها وتعطيل تنفيذ القانون واللوائح مع علمهم بذلك.
وأمرت نيابة الوادى الجديد بإحالة الدعوى إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف أسيوط لمحاكمة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الإثبات والمرفقين، مع استمرار حبس المتهمين من الثانى حتى الرابع، وضبط المتهمين الأول ومن الخامس وحتى التاسع وحبسهم على ذمتها، وإرفاق صحيفة سوابق المتهمين، وإعلان أمر الإحالة، وتطبيق أقصى العقوبة عليهم طبقا للقانون والدستور.