السجن 5 سنوات لعدد 15 متهم و3 سنوات لباقي المتهمين من قيادات الاخوان في قضايا العنف والتجمهر واتلاف منشات باسيوط والخارجة

حكمت محكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشارعبدالهادي محمد خليفة وعضوية المستشارون سليمان الشاهد ومحمد فهمي عبدا لكريم ومحمد عبدا لكريم في القضية رقم 18671 لسنة 2013 المؤجلة من من السبت الماضي والمتهم فيها جلال عبد الصادق محمد مسئول المكتب الإداري لجماعة الاخوان و الدكتور على عز الدين أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط و16 آخرين بالسجن 5 سنوات للمتهمين من قيادات جماعة الاخوان وهم علي عز الدين امين حزب الحرية والعدالة وجلال عبدا لصادق مسئول المكتب الاداري . ومحمد مكرم سيد سعد عما نسب اليهم والمصاريف ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن 3 سنوات والمصاريف
وكانت نيابة جنوب أسيوط برئاسة المستشار يوسف ابوزيد رئيس النيابة الكلية وجهت الى المتهمين تهم " التجمهر وحمل السلاح و استعراضهم وآخرون القوة ، عقب خروجهم في تظاهرات مناهضة للنظام الحالي عقب فض اعتصامي رابعةالعدوية والنهضة في أغسطس الماضي، وترتب عليه تكدير الأمن والسلم وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر.
وفي نفس السياق حكمت محكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة وعضوية المستشارون سليمان الشاهد ومحمد فهمي ومحمد عبد الكريم وأمانه سر بخيت شحاته وزكريا حافظ بالسجن للمتهمين صالح حسين علي محمد ووجدي احمد عبدالحافظ بالسجن 5عما نسب اليهم ومعاقبة عبدالرحمن عبدالجزاد خليفة ومحي قاسم محمد ومحمد محمد علي وفارس مسلم سعي ومصطفي محمد احمد ومحروس حسين علي ومحمد عبدربة احمد بالسجن 3 سنوات والمصاريف الجنائية
كانت نيابة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد وجهت للمتهمين خلال نظر القضية رقم 3842 لسنة 2013 جنايات الخارجة والمقيدة برقم 392 لسنة 2013 كلي الوادي الجديد والمحالة من محكمة الوادي الجديد إلي دائرة الجنايات المختصة بمحكمة جنايات أسيوط والمتهم فيها 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية من بينهم 3 محبوسين و5 هاربين جاري ضبطهم وإحضارهم تهم الانضمام لجماعة محظورة وارتكاب اعمال العنف والتخريب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة خلال اغسطس الماضي
حيث طالبت النيابة بتطبيق اقصي العقوبة علي المتهمين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين المقبوض عليهم في قضايا العنف والتخريب علي خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة اغسطس الماضي حيث تضمن قرار الاتهام قيام المتهمين بتنظيم تظاهرات ومسيرات علي خلاف أحكام القانون جماعة بغرض الدعوي إلي الأضرار بالسلم الاجتماعي سواء بمعاونات مادية مع علمه بذلك وإنضموا إلي جماعة تأسست علي خلاف أحكام القانون بغرض الدعوي إلي الإضرار بالسلم الإجتماعي بأن روجوا بالقول هتافات وعبارات مناهضة تتضمن الإساءة والتحريض ضد القوات المسلحة والشرطة والنظام القائم مع علمهم بذلك.
وتابعت النيابة خلال امر الاحالة قيام المتهمين بالتعدي بالضرب بالاحذية للمجني عليه محمد فاروق محمد فأحدثوا به إصابات والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوم باستخدام أداة حال كونهم ضمن تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص وقد وقعت هذه الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتضمن قرار الاحالة اشتراك المتهمين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه التأثير علي السلطات في أعمالها وتعطيل تنفيذ القانون واللوائح مع علمهم بذلك.وأمرت نيابة الوادي الجديد بإحالة الدعوي إلي دائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف أسيوط لمحاكمة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الإثبات والمرفقين مع استمرار حبس المتهمين من الثاني حتى الرابع وضبط المتهمين الأول ومن الخامس وحتي التاسع وحبسهم علي ذمتها وإرفاق صحيفة سوابق المتهمين وإعلان أمر الإحالة وتطبيق أقصي العقوبة عليهم طبقا للقانون والدستور
وعلي الجانب الأخر قضت هيئة المحكمة تأجيل القضية 16015 جنايات مركز اسيوط والمتهم فيها 18 من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين من بينهم 4 حضور و14 هاربين بتهمه حيازة منشورات ومطبوعات وارتكاب اعمال عنف وتخريب عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة لجلسة 13 مايو المقبل لانتداب لجنة فنية من اتحاد الاذاعة والتلفيزيون بما سبيروا لفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط مع المتهمين والزام المتهم المضبوط بحوزتة الجهاز 5 الاف جنية مصاريف اللجنة علي ان تظر المحكمة القاضية بحالتها في حالة عدم سداد المصاريف
حيث وجهت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز رئيس نابة شمال اسيوط الكلية للمتهمين منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والانضمام لجماعة اسست علي خلاف القانون والدستور وحيازة المتهم الأول عرفة عبدا لحفيظ حسين جهاز كمبيوتر خاص به يحتوي علي منشورات واشياء تتعلق بانضمامة لجماعة الاخوان
وعلي الجانب الأخر طالب رضوان التوني المحامي للدفاع عن المتهم الأول صاحب جهاز الكمبيوتر المضبوط بالقضية إرسال الجهاز الي هيئة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وحصولهم علي نسخة من محتويات اجهزة الكمبيوتر واكد دفاع المتهم الاول ان جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم لحق به العبث