حزب الدستور يقرر دعم صباحى فى انتخابات الرئاسة.. "حمدين" يحصد قرابة 60% من الأصوات فى استطلاع رأى أعضاء الحزب.. وهالة شكر الله: القرار يحدد طبيعة مسارنا خلال الفترة المقبلة

أعلن حزب الدستور فى مؤتمر صحفى عُقد فى المقر الرئيسى للحزب صباح اليوم الأربعاء، دعمه للمرشح حمدين صباحى فى انتخابات الرئاسة المقبلة، وجاء قرار الحزب بدعم صباحى بناء على استطلاع لآراء أعضاء الحزب فى جميع أماناته – البالغة 332 أمانة على مستوى الجمهورية – تم إجراؤه خلال الأيام السابقة، حصد فيه صباحى أغلبية أصوات الأعضاء.
وأكد الحزب، فى بيان له، أن أعضاء الحزب كان أمامهم أربعة خيارات هى: دعم المرشح حمدين صباحى، دعم المرشح عبد الفتاح السيسى، دعم مرشح آخر، وأخيراً مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وجائت النتائج النهائية لاستطلاع الرأى باختيار نسبة 59.3% من الأعضاء دعم حمدين صباحى فى الانتخابات الرئاسية، يليهم 28.6% اختاروا مقاطعة الانتخابات، بينما صوت 10.1% لصالح دعم عبد الفتاح السيسى، وأخيراً صوت 2% من الأعضاء لصالح دعم مرشح آخر.
وفى تعليقها على قرار الحزب بدعم صباحى، قالت الدكتورة هالة شكرالله، رئيسة الحزب، "هذه أول خطوة يخطوها حزب الدستور فى مشوار إعادة البناء. وقد كان اختيارنا، بلا تردد، هو الالتزام بالمبادئ التى بنى عليها الحزب، وأولها اتخاذ القرارات بأسلوب ديمقراطى، ومن هنا كان استطلاع آراء أعضائنا، وبناء قرار الحزب على قرار أعضائه الحر، وجاء قرار الحزب واضحاً بأغلبية كبيرة، بدعم المرشح حمدين صباحى".
وعن دلالات الاختيار، أضافت شكرالله: "إن اختيار أغلبية أعضاء حزب الدستور دعم حمدين صباحى يرسم مسار الحزب فى الفترة القادمة، ويرسخ مكانتنا كنواة صلبة للساعين نحو دولة مدنية خالصة. إن نتيجة استطلاع الرأى تؤكد لنا أن المبادئ التى بنى عليها حزب الدستور، مبادئ الديمقراطية والسعى نحو تأسيس دولة مدنية خالصة، هى حجر الأساس الثابت لحزبنا، وهى القوة الدافعة لنا فى مسيرتنا القادمة، نحن اليوم واثقون أكثر من أى يوم مضى أننا على الطريق الصحيح لبناء حزب الأغلبية القادم فى مصر".
وتابعت "شكرالله" أن الحزب يلتزم باحترام الاختيارات الشخصية المختلفة لأعضائه، وأن للأعضاء الحرية الكاملة فى اختيار مرشحهم، غير أن اختيار الأغلبية هو ما يحدد الموقف الرسمى للحزب. وبناء عليه، سيشرع الحزب فوراً فى دعم حملة جمع التوقيعات للمرشح حمدين صباحى، وتصميم حملة الحزب المستقلة الداعمة لترشحه لرئاسة الجمهورية.
وعلى هامش المؤتمر الصحفى، وزع حزب الدستور وثيقة بعنوان "نريد من رئيس مصر القادم"، واحتوت الوثيقة – التى صاغها الحزب تفعيلاً لدوره كحزب سياسى مكمل للمراقبة الشعبية – على نقاط محورية يتطلع الحزب لأن يشتمل عليها أى برنامج رئاسى قادم. وجاء على رأس هذه التطلعات: محاربة الفساد، والحد من الدين الخارجى والداخلى، وإيقاف الممارسات القمعية وضمان حقوق الاحتجاج والتظاهر السلميين، ومحاربة الأمية والفقر وتدنى الخدمات الصحية بشكل جدى.