حزب الدستور يقرر دعم صباحى فى انتخابات الرئاسة

بعد تصدره نتائج استطلاع الآراء الداخلية للأعضاء

"حمدين" يحصد قرابة ال60% من الأصوات و10% فقط اختاروا السيسى

أعلن حزب الدستور فى مؤتمر صحفى عقد فى المقر الرئيسى للحزب صباح اليوم، دعمه للمرشح حمدين صباحى فى انتخابات الرئاسة المقبلة.
وجاء قرار الحزب بدعم صباحى، بناء على استطلاع لآراء أعضاء الحزب فى جميع أماناته – البالغة 332 أمانة على مستوى الجمهورية – تم إجراؤه خلال الأيام السابقة، حصد فيه صباحى أغلبية أصوات الأعضاء.
وأتيح لأعضاء الحزب الاختيار بين أربعة خيارات هي: دعم المرشح حمدين صباحي، دعم المرشح عبد الفتاح السيسي، دعم مرشح آخر، وأخيراً مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وجاءت النتائج النهائية لاستطلاع الرأى باختيار نسبة 59.3% من الأعضاء دعم حمدين صباحى فى الانتخابات الرئاسية، يليهم 28.6% اختاروا مقاطعة الانتخابات، بينما صوت 10.1% لصالح دعم عبد الفتاح السيسي، وأخيراً صوت 2% من الأعضاء لصالح دعم مرشح آخر.
وفى تعليقها على قرار الحزب بدعم صباحي، قالت الدكتورة هالة شكر الله، رئيسة الحزب: "هذه أول خطوة يخطوها حزب الدستور فى مشوار إعادة البناء. وقد كان اختيارنا، بلا تردد، هو الالتزام بالمبادئ التى بنى عليها الحزب، وأولها اتخاذ القرارات بأسلوب ديمقراطي. ومن هنا كان استطلاع آراء أعضائنا، وبناء قرار الحزب على قرار أعضائه الحر. وقد جاء قرار الحزب واضحاً بأغلبية كبيرة، بدعم المرشح حمدين صباحي".
وعن دلالات الاختيار، أضافت شكر الله: "إن اختيار أغلبية أعضاء حزب الدستور دعم حمدين صباحى يرسم مسار الحزب فى الفترة القادمة، ويرسخ مكانتنا كنواة صلبة للساعين نحو دولة مدنية خالصة. إن نتيجة استطلاع الرأى تؤكد لنا أن المبادئ التى بنى عليها حزب الدستور، مبادئ الديمقراطية والسعى نحو تأسيس دولة مدنية خالصة، هى حجر الأساس الثابت لحزبنا، وهى القوة الدافعة لنا فى مسيرتنا القادمة. نحن اليوم واثقون أكثر من أى يوم مضى أننا على الطريق الصحيح لبناء حزب الأغلبية القادم فى مصر".


وأضافت شكر الله بأن الحزب يلتزم باحترام الاختيارات الشخصية المختلفة لأعضائه، وأن للأعضاء الحرية الكاملة فى اختيار مرشحهم، غير أن اختيار الأغلبية هو ما يحدد الموقف الرسمى للحزب. وبناء عليه، سيشرع الحزب فوراً فى دعم حملة جمع التوقيعات للمرشح حمدين صباحي، وتصميم حملة الحزب المستقلة الداعمة لترشحه لرئاسة الجمهورية.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي، وزع حزب الدستور وثيقة بعنوان "نريد من رئيس مصر القادم". واحتوت الوثيقة – التى صاغها الحزب تفعيلاً لدوره كحزب سياسى مكمل للمراقبة الشعبية – على نقاط محورية يتطلع الحزب لأن يشتمل عليها أى برنامج رئاسى قادم. وجاء على رأس هذه التطلعات: محاربة الفساد، والحد من الدين الخارجى والداخلي، وإيقاف الممارسات القمعية وضمان حقوق الاحتجاج والتظاهر السلميين، ومحاربة الأمية والفقر وتدنى الخدمات الصحية بكل جدية.