قرار جمهورى بتشكيل لجنة لتعديل قانونى "الحقوق السياسية" و"مجلس النواب"

أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهورياً، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة لإعداد مشروعى قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014.
وتُشكل اللجنة برئاسة المُستشار محمد أمين العباسى المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، وعضوية كل من المُستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، المُستشار عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، اللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، المُستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور على الصاوى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
ويُشير القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهى من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعى القرارين بقانون المُشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.
وبموجب القرار، تقوم اللجنة بإعداد مشروعى القرارين بقانون النهائيين فى ضوء المُقترحات السابق إبداؤها فى جلسات الحوار الوطنى التى عُقدت بمؤسسة الرئاسة وما يرد إليها من مُقترحات أخرى وإرسالهما لمجلس الوزراء توطئة للسير فى إجراءات استصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.