نشطاء بالإسماعيلية يرفضون قانون المستثمرين الجديد

أعلنت حركة الضغط الشعبى، رفضها لقانون منع الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث، الصادر من قبل المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والذى وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
كان مجلس الوزراء قد وافق على قرار رئيس الجمهورية الخاص بمنع أى طرف ثالث من الطعن فى العقود المبرمة بين الحكومة، بزعم دعم اقتصاد البلاد المتعثر، وذلك كتنظيم إجرائى جديد، ينطلق من رغبة الدولة فى استعادة الثقة فى تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين فى التعاقد مع الدولة، فى إطار المشروعية وسيادة القانون.
من جانبه طالب كرم عبد الحليم، مسئول العمال بالحركة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر الحكومة المصرية، بعمل قانون عادل منصف للعمال، بدلاً من قرارات تحصين المستثمرين، التى تمنحهم القوة فى سخرة المصريين.
وأضاف أن على الدولة السعى الجاد لإصدار قانون يلبى كافة مطالب العمال ويضمن حقوقهم، على أن يتمثل فى صورة قانون يعالج مشاكل الفصل التعسفى، ويقضى على البطالة، وتسهيل إجراءات التقاضى على العمال، على أن يلزم المحاكم بسرعة الفصل فى القضايا، ويحتوى على عقوبات رادعة تصل إلى الحبس إذا تمت مخالفته، فضلا عن إصدار قانون يضمن تنفيذ أحكامه خاصة الأحكام المالية التى يقضى بها للعمال.
وتابع: أيضا نحتاج قانونا لإنشاء بنك عمالى أو صندوق تصرف من خلاله مستحقات العمال عند هروب صاحب العمل أو حل المنشأة، وكذلك قانون يعتبر المعاهدات والاتفاقات الدولية المرتبطة بالعمال هى الحد الأدنى لحقوق العمال.