الضغط الشعبي ترفض قانون المستثمرين الجديد وتطالب الدولة بحماية العمال

اعلنت حركة الضغط الشعبي، رفضها لقانون منع الطعن علي العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين بمعرفة طرف ثالث، الصادر من قبل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب.
كان مجلس الوزراء قد وافق على قرار رئيس الجمهورية الخاص بمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة، بزعم دعم اقتصاد البلاد المتعثر، وذلك كتنظيم إجرائي جديد، ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع الدولة، في إطار المشروعية وسيادة القانون.
من جانبه طالب كرم عبد الحليم، مسئول العمال بالحركة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر الحكومة المصرية بعمل قانون عادل منصف للعمال، بدلاً من قرارت تحصين المستثمرين، التي تمنحهم القوة في سخرة المصريين.
واضاف ان على الدولة السعي الجاد لاصدار قانون يلبي كافة مطالب العمال ويضمن حقوقهم، على ان يتمثل في صورة قانون يعالج مشاكل الفصل التعسفى ويقضى على البطاله، وتسهيل إجراءات التقاضى على العمال على ان يلزم المحاكم بسرعة الفصل فى القضايا، ويحتوى على عقوبات رادعه تصل إلى الحبس إذا تمت مخالفته، فضلا عن اصدار قانون يضمن تنفيذ أحكامه خاصة االاحكام المالية التى يقضى بها للعمال.
وتابع: ايضا نحتاج لقانون ينشأ بنك عمالى أو صندوق تصرف من خلاله مستحقات العمال عند هروب صاحب العمل أو حل المنشأه، وكذلك قانون يعتبر المعاهدات والإتفاقات الدولية المرتبطة بالعمال هى الحد الأدنى لحقوق العمال