"الانتخابات الرئاسية الموازية" تتواصل مع القوى السياسية لطرح الفكرة.. ودراسة أقامتها إلكترونيا أو بمقرات الأحزاب المؤيدة.. وحسن نافعة: ستشتت الجهود ولن تقودنا للأفضل.. ونور فرحات: دون إطار قانونى

كشفت مصادر من حملة "الانتخابات الرئاسية الموازية" عن اتفاق الحملة فى اجتماعها الأخير، خلال الساعات القليلة الماضية على بدء سلسلة من اللقاءات والاتصالات بالقوى السياسية والشخصيات العامة لمعرفة مدى فاعلية الفكرة وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع بالتزامن مع موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الرسمية.
وأشارت المصادر إلى أن الحملة تدرس أحد خيارين لتنفيذ الفكرة عن طريقهم، فى مقدمتها، إقامة انتخابات فعلية على أرض الواقع بمقرات الأحزاب والحركات الداعمة للفكرة، أو إقامة الانتخابات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى والتصويت عبر موقع رسمى للحركة.
وأوضحت المصادر أن هذين الأمرين تدرسهما الحملة مع القوى السياسية فى اتصالاتها التى ستبدأ على الفور وفقا لما أعلنته المصادر، مشيرا إلى أن آليات الترشح، وضوابط العملية الانتخابية أيضا ضمن أجندة حوارهم مع القوى السياسية والثورية.
وشددت المصادر على أن الحملة لا تنوى الظهور الإعلامى إلا بعد الانتهاء من الصياغة التى ستظهر للشارع السياسى ممثلة فيها، وحسم القوى السياسية الداعمة لهم، والتى ستعمل معهم على نفس الفكرة.
كانت البداية عندما أطلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة حملة تحت عنوان "انتخابات الرئاسة المصرية الموازية" تحت شعار "لكم صناديقكم ولنا صناديقنا"، نشرت الحملة فى أول رسالة لها: "لماذا نرضى بالأمر الواقع واللعب بالقواعد التى تفرض علينا، مشددين لا نريد رئيسا مستبدا أو آخر كومبارسا"، وتابعت الحملة: "لهذا هيا نصنع البديل ونؤسس لانتخابات حرة وشفافة وديمقراطية دون إقصاء لأحد".
وفى الرسالة الثانية للحملة أكدت أنه منذ اليوم الأول للثورة المصرية، والقواعد تفرض من الخصم، بحيث تصب فى النهاية فى صالحه، ويفرض على شباب الثورة هذه القواعد من منطلق "خلينا نخلص" و"ندخل المعركة ونخسر فى النهاية"، مؤكدين: "يفرض على الثورة الإعلان الدستورى ويطالبنا النظام بالالتزام به بالرغم من أنه يعطى النظام الحق فى كل شىء، ويفرض على الثورة قانون الانتخابات وتقسيمه الدوائر بما يحقق مصالح من يفرضها ويجبر الجميع على المشاركة وتنتهى الانتخابات بالنتائج التى تطلع إليها واضع القانون".
ويرى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ظهور مثل هذه الدعوات، له دلاله مهمة أن هناك قطاعا من الشباب ليس مقتنعا بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه لا يرى فيها تعددية وتنافسية تحقق طموحاتهم.
ويضيف نافعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، "لا أظن أن إنكار هؤلاء الشباب للانتخابات الرسمية وإقامة انتخابات موازية، سيقود الواقع المصرى إلى شىء أفضل"، مشيرا إلى أن هذا سيشتت الجهود فى المعركة الانتخابية المرتقبة، مشددا: "إلا أن هذا لا ينفى وجود هذا القطاع من الشباب الرافض للانتخابات الرسمية والتى يراها أقرب للاستفتاء منها إلى الانتخابات".
من جهته، يؤكد محمد نور فرحات الفقيه القانونى والدستورى، أن الدعوات إلى انتخابات رئاسية موازية لا إطار قانونى لها، مشيرا إلى أنه لا وضع للقياس بينها وبين التحرك الجماهيرى الممثل فى توكيلات تمرد.
ويضيف فرحات ل"اليوم السابع": "لو استطاعت هذه المجموعة الداعية للانتخابات الرئاسية الموازية فى حشد عشرات الملايين إلى الشوارع، فقد يتغير ملامح الأمر إلى زخم شعبى رافض للانتخابات الرئاسية"، مشيرا: يجب ألا يكون الأمر رفضا فقط بل يجب أن يكون هناك مطالب، متسائلا: "ما البديل عن الانتخابات؟".