1.9 مليار دولار قروضا تسعى الأردن لجمعها من الخارج العام الحالي لمشاريع تنموية

تقدر إجمالي القروض الخارجية التي تسعى الحكومة الأردنية لجمعها خلال العام الجاري نحو 1.9 مليار دولار، وذلك وفق لتصريحات مسئولين واتفاقيات وقعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، ورصدها مراسل وكالة الأناضول.
وتهدف الحكومة من تلك القروض، توفير التمويل اللازم لمشاريع تنموية، وتحمل اعباء استضافة أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري.
وحصل الأردن فعليا على جزء من تلك القروض، والأخرى في طريقها للوصول إلى خزينة الدولة بعد موافقة الجهات الدائنة.
وتشمل الأموال التي تسعى الأردن إلى الحصول عليها: 250 مليون دولار من البنك الدولي، ومبلغ 264 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، و253.8 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي و1.1 مليار دولار قيمة السندات الدولارية التي تعتزم الحكومة الأردنية طرحها قبل نهاية يونيو المقبل.
وأعلنت الأردن الأسبوع الماضي، أنها وقعت اتفاقية القرض الثاني الذي ستحصل عليه من البنك الدولي لأغراض سياسات التنمية البرامجية بمبلغ 250 مليون دولار بهدف تخفيف الضغوط المالية التي تعمقت نتيجة لتدفق اللاجئين السوريين والاضطرابات الإقليمية التي عطلت امدادات الغاز الواردة إليه من مصر.
وتسدد الأردن القرض خلال 30 عاما، بفترة سماح تمتد لخمس سنوات، وبسعر فائدة يقل عن 1%.
من جانب آخر، قال مسؤول أردني، في تصريحات صحفية، إن بلاده ستطرح قبل نهاية يونيو المقبل سندات دولارية بقيمة 1.1 مليار دولار تقريبا، بكفالة الحكومة الأمريكية، مشيرا إلى أن الفائدة على هذه السندات متواضعة وهي ذاتها التي تترتب على السندات التي تطرحها الحكومة الأمريكية وهي لا تتجاوز 2.5%.
وأضاف أن الحكومة الأمريكية وافقت مؤخرا للأردن على طرح هذه السندات بعد النتائج الإيجابية التي خرج بها صندوق النقد الدولي خلال مراجعته لأداء الاقتصاد الأردني خلال العام الماضي.
وطرح الأردن العام الماضي سندات دولارية بقيمة 1.15 مليار دولار، وبواقع 500 مليون دولار للإصدار الأول الذي جرى في فبراير شباط والثاني بقيمة 650 مليون دولار في أغسطس 2013.
كما أعلنت الأردن الأسبوع الماضي، عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الدفعتين الرابعة والخامسة من قرضه المخصص للأردن والبالغ ملياري دولا وتبلغ قيمة الدفعتين 264 مليون دولار.
وبعد حصول الأردن على الدفعتين، ستكون اجمالي المبالغ التي وصلت الأردن من قرض صندوق النقد نحو 1.268 مليار دولار.
ووقع الأردن وصندوق النقد الدولي عام 2012 اتفاقية استعداد ائتماني بحجم ملياري دولار ولمدة ثلاث سنوات، تحصل الحكومة بموجبها على هذا القرض مقابل القيام بإصلاحات يرى الصندوق أنها ضرورية لتمكين البلاد من تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهها في هذه المرحلة.
وسيحصل الأردن على 253.8 مليون دولار كقرض من الاتحاد الاوروبي خلال هذا العام، بعد أن وقع منتصف الشهر الماضي في بروكسيل اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي، للحصول على القرض.
وتهدف اتفاقية القرض الموجهة لدعم الخزينة لمساعدة الأردن في تجاوز التحديات الاقتصادية التي يواجهها من جراء الضغوط السياسية والاقتصادية بسبب الاضطرابات المحيطة بالأردن ولمساعدته بتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي وتمكين البلاد من ايجاد مصادر تمويل جديدة لتغطية العجز المالي السنوي المترتب عليه.
ويبلغ العجز المالي للأردن هذا العام 1.5 مليار دولار، وتجاوزت حجم المديونية 27 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام الجاري نتيجة لاستمرار الحكومة بالاقتراض الخارجي وارتفاع فوائد الدين.