اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية للانتخابات: «الشعب هو اللى هيختار الرئيس» وملتزمون بالحياد.. 11 ألفا و100 مركز انتخابى بزيادة 2000 عن الاستفتاء الماضى.. ومولدات كهربائية لمواجهة انقطاع الكهرباء

نقلاً عن العدد اليومى
كشف اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة، عن كواليس الاستعدادات النهائية للإدارة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها يومى 26 و27 من شهر مايو المقبل، مؤكدا فى حوار خاص ل«اليوم السابع» أن الأجهزة الأمنية انتهت من توفير جميع التجهيزات اللوجستية التى سيتم استخدامها فى الانتخابات مؤكدا على أن إرادة الشعب هى اللى هتختار الرئيس القادم واللى الشعب هيختاره هو اللى هينجح».
نود أن نتعرف على آخر استعدادات الإدارة ودورها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- بالفعل انتهينا من تجهيز جميع أوجه الدعم اللوجستى لعملية الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو المقبل، وتم الانتهاء من توفير جميع المستلزمات المتعلقة بالعملية الانتخابية والمتمثلة فى الصناديق البلاستيكية الشفافة، والكبائن والستارات والشمع الأحمر، واستيكرات لإغلاق المظاريف، ودورنا لوجستى تأمينى فى المقام الأول، يبدأ بمعاينة المراكز والمقار الانتخابية، وتجهيز احتياجات لجان التصويت، وينتهى بتقديم الدعم اللوجستى للجان خلال يومى التصويت.
هل تم تجهيز جميع المستلزمات المتعلقة بالعملية الانتخابية؟
- تجهيز المراكز والمقار الانتخابية مسند لمديريات الأمن فى المحافظات، بينما تقوم الشرطة بمشاركة القوات المسلحة بمعاينة تلك المراكز خلال الأيام المقبلة، سواء معاينة إنشائية أو تأمينية وأمنية، وسوف يتم الانتهاء من تلك المعاينة قريبا عقب انتهاء الفترة الدراسية بالمدارس، كما أننا قمنا بتزويد جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمستلزمات اللازمة لعملية الانتخابات.
كم عدد المقار واللجان الانتخابية على مستوى المحافظات؟ ومن لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية؟
- هناك 11 ألفا و100 مركز انتخابى بزيادة قرابة ألفى مركز عن آخر عملية انتخابات وهى الاستفتاء على الدستور، وذلك حتى يتم القضاء على التكدسات أمام اللجان وإتاحة الفرصة أمام الجميع للإدلاء بصوته بحرية وسهولة دون الوقوف طويلا فى طابور اللجان، وسيتم عمل لجان خاصة بالسيدات فى جميع المحافظات، كما أن هناك 53 مليونا و909 آلاف و306 مواطنين لهم حق الانتخاب، وسيتم إعادة توزيعهم على المراكز الانتخابية حتى يتم توزيع الأعداد بصورة جيدة على اللجان لمنع التكدسات والزحام ومحاولة التيسير على المواطنين فى الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة، و كل من بلغ سن 18 سنة وحصل على مستخرج رسمى «بطاقة رقم قومى» يحق له التصويت فى الانتخابات، ووزارة الداخلية ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بقاعدة البيانات، سوى إمداد وزارة التنمية الإدارية بكشوف غير المسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة.
فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انقطاع الكهرباء بصورة يومية على العديد من المناطق بجميع المحافظات.. هل هناك أى إجراءات سيتم اتخاذها فى ذلك الشأن؟
- سنعمل على الاستعانة بمولدات كهربائية لتدعيم المراكز الانتخابية بها، ونعمل على التنسيق مع الأجهزة المعنية لتوفير تلك المولدات حتى تكون جاهزة للدفع بها فى أى مركز انتخابى فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.
هل سيتم استخدام الأحبار الفسفورية المصرية التى تم تصنيعها خلال عملية الاستفتاء على الدستور فى خلال انتخابات الرئاسة المقبلة؟ أم أنه ثبت عدم كفاءتها؟
- بالعكس الأحبار الفسفورية التى تم تصنيعها فى مصلحة الكيمياء أثبتت كفاءتها جيدا، وسيتم استكمال العمل بها خلال عملية انتخابات الرئاسة المقبلة.
ماذا عن الوافدين؟ وكيف سيتم التعامل معهم خلال انتخابات الرئاسة؟
- اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعمل حاليا على دراسة مشكلة الوافدين من المحافظات والموجودين فى غير محل إقامتهم، لتسهيل الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ومن يرغب من الوافدين فى الإدلاء بصوته فعليه تسجيل بياناته فى أقرب قسم شرطة.
قاعدة البيانات وتحديثها بقيد الناخبين الجدد هل هى مسؤولية وزارة الداخلية؟
- وزارة التنمية الإدارية هى الجهة المسؤولة عن تنقية قاعدة بيانات الناخبين، كاستبعاد المتوفين، واستبعاد المقدم بهم كشوف من هيئات الشرطة والجيش والجوازات، وذلك بعد حصولها على كشوف من مصلحة الأحوال المدنية، ثم ترسلها إلى اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل التصويت مباشرة، لافتًا إلى أن قيد الناخبين الجدد فى قاعدة البيانات يتوقف على دعوة الناخبين للانتخابات، على أن تعود اللجنة لإعادة قيد الناخبين فى الكشوف عقب إعلان النتيجة مباشرة طبقًا للقانون.
ماذا عن آخر الاستعدادات الأمنية لتأمين الانتخابات وكيفية مواجهة أعمال الشغب وهل هناك تعليمات محددة للقوات المكلفة بعملية التأمين؟
- بالفعل هناك تعليمات قوية وحازمة من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إلى جميع القوات ورجال الشرطة ممن سيشاركون فى تأمين عملية الانتخابات بالحياد الكامل فى جميع مراحل الانتخابات، وخطة تأمين الانتخابات تعد أهم خطوة فى طريق تنفيذ خارطة الطريق التى جاءت بإرادة الشعب بعد ثورة 30 يونيو والتى تم وضعها بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، ترتكز على عدة محاور لتأمين جميع اللجان بقوات مسلحة، بالإضافة إلى قوات أخرى للانتشار فى محيط المراكز الانتخابية وقوات للتدخل السريع لمواجهة أى أعمال شغب، مؤكدا أن رجال الشرطة والجيش سيعملون على تأمين كل شبر فى مصر.