الآثار والأوقاف والداخلية تتهرب من حماية المساجد

منجك اليوسفى، الطنبغا المردانى، جانم البهلوان، ورقية دودو، أسماء لمساجد ومنشآت أثرية تمت سرقتها والاستيلاء على أهم وأجمل ما فيها تحت أعين المسئولين، القائمة تتسع لكن لم يتحرك أحد من مكانه للدفاع عن هذه المزارات الأثرية المهم، والتحف الفنية الرائعة، فقط تصريحات صحفية ووعود بتقصى الحقائق دون فعل حقيقى سوى تبادل الاتهامات.
المجلس الأعلى للآثار يتهم وزارة الأوقاف بمسئوليتها عن المساجد وحمايتها، والأوقاف بدورها لم تتأخر، فألقت باللوم على "الآثار"، لأن المساجد المسروقة تخضع لإشرافها المباشر، وهناك طرف ثالث هو شرطة السياحة والآثار التى من المفترض أن تقوم بدورها فى حماية الآثار وتأمينها، كل هذه الأطراف، فشلت فى أن توفر الحماية للآثار، وبعد الاجتماعات والتراشقات، والاتهامات، استقرت أطراف القضية على أن تتولى "شركة أمن خاصة" مسئولية حماية المنشآت الأثرية الخاضعة للترميم، وبهذا يدخل طرف رابع لتزيد أطراف المسئولية، وبالتالى أطراف إلقاء الاتهام، ويتبقى سؤال: ما هو دور هذه الشركة تحديداً فى حماية الآثار؟ وهل هى التى سوف تشرف على بقية الأطراف، أم أن الآثار والأوقاف والسياحة سوف تشرف عليها؟ ثم يبقى السؤال الأهم، وهو: ألا يعد اللجوء لهذه الشركة إهداراً للمال العام؟ وإن كانت ثلاث وزارات لا تقدر على حماية الآثار، فهل ستقدر شركة خاصة؟ وكيف تتنصل كل من شرطة السياحة والآثار، وإدارة الأمن التابعة للمجلس الأعلى للآثار، من مسئولية حماية المساجد ونبحث عن شركة أمن خاصة للحماية؟
محمد الشربينى العقيد بشرطة السياحة والآثار، قال إن مسئولية حراسة هذه الأماكن مشتركة بين وزارة الداخلية وشرطة السياحة والآثار ووزارة الثقافة والأوقاف، حيث يختص كل منهم بمهمة مختلفة، موضحاً أن التعاون يتم بين وزارة الثقافة والأوقاف وشرطة السياحة إن كانت هذه المساجد تابعة للآثار، إما إن كانت تابعة للأوقاف فتقع المسئولية على عاتق وزارة الأوقاف والداخلية معاً، أما فى حالة ترميم المساجد تكون المسئولية مشتركة بين الثلاث جهات.
وأضاف الشربينى، أن مسئولية الحراسة من الداخلية أو الآثار تكون خارج المسجد فقط، حيث تحرس المنشأة والمداخل والمخارج، أما مسئولية حراسة الأثر نفسه من اختصاص قطاع الآثار بوزارة الثقافة.
وأكد الشربينى، أن هذا التضارب فى المسئولية هو سبب الوقوع فى المشكلة، فلا توجد جهة من الثلاثة تتحمل المسئولية وكل منها يرمى الحمل على الأخرى متهرباً من تحمل المسئولية، مشيراً إلى أن هذا التضارب هو ما يؤدى لحالات الإهمال والسرقة، فكل جهة ترمى على الأخرى، وكل فرد يعتمد على الآخر، ولا يهتم أحدهم بتأدية واجبه، وينشغل العمال والحراس فقط بالدولار الذى سيعطيه له سائح.
الدكتور فرج فضة، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار علق على الأمر، قائلاً إن هناك مساجد تابعة للثقافة وأخرى تابعة للأوقاف، الأولى حراستها مسئولية وزارة الداخلية والثانية مسئولية قطاع الأمن بهيئة الآثار، وعن هذه الواقعة تحديدا، قال إن هذه المساجد تابعة للأوقاف ووزارة الثقافة كلفت بترميمها فقط، أما حراساتها فمسئولية الداخلية، لكن نظراً لالتباس للموقف قامت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الثقافة بالاتفاق على الاستعانة بشركة حراسة خاصة يتحملان تكليفها مناصفة.
وعن دور هيئة الأمن بقطاع الآثار فى حماية هذه المساجد، قال إن الهيئة سترسل مندوباً للتعاون مع هذه شركة الأمن الخاصة، ليقوم كل منهم بدوره.
المستشار القانونى عمر الأصمعى، علق قائلاً: وزارة الثقافة لا تمتلك إمكانيات لحراسة المكان، وبالتالى هى مسئولة فقط عن الترميم، كذلك الأوقاف التى تتبع لها المساجد، والمسئول عن الحراسة وهى وزارة الداخلية بشكل مباشر أو عن طريق شرطة السياحة والآثار، لكن يجب أن يكون هناك مندوب من الآثار والأوقاف، لأن المكان تابع للثانية ويرمم من قبل الأولى، لذلك تكون مسئولية الحراسة مشتركة، واستنكر الأصمعى لجوء وزارة الثقافة بالتعاون مع الأوقاف إلى شركة حراسة، خاصة قائلاً، إن هذا دور وزارات الدولة سواء كانت الداخلية أو شرطة السياحة والآثار.