بالصور..برهامى: ندعم مرشحا لا يحارب الشريعة أو يدور فى فلك الغرب.. لا مصالحة مع الإخوان إلا بعد المراجعات.. فض "رابعة" منع تكرار السيناريو السورى..نائب رئيس الدعوة السلفية: لا أخشى من إقصاء الإسلاميين

قال ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الدعوة ستشارك فى التصويت فى انتخابات الرئاسة القادمة من أجل استقرار مصر وستدعم المرشح لرئاسة للجمهورية الأقرب إلى الدين، والذى لا يحارب الشريعة، ولا يدور فى فلك أحد من الشرق أو الغرب ويكون على استعداد للتعامل مع الإسلاميين، من أجل بناء وطن يضم الجميع وإنهاء الفرقة.
كما دافع "برهامى" عن موقف حزب النور الداعم لاستقرار البلاد وصالح المسلمين، مشيرا إلى أن القول بأن الدستور الحالى فيه كفر هو كذب وافتراء، مؤكدا أن مبارك كان يجتهد فى إبعاد الشريعة بخلاف من هم موجودين الآن.
جاء ذلك خلال الندوة، التى حاضر فيها عقب صلاة الجمعة التى ألقى خطبتها بمسجد التنعيم الجديد بمدينة مرسى مطروح، بعنوان "الحفاظ على بلادنا ومجتمعاتنا" بدعوة من وزارة الأوقاف بحضور عدد من مشايخ الدعوة السلفية.
وأجاب برهامى عن أسئلة الحضور التى كانوا يسلمونها له مكتوبة وكان بعضها يوجه انتقادات لموقفه هو وحزب النور الداعم لثورة 30 يونيو والتخلى عن جماعة الإخوان والتيار الإسلامى، وهو ما دافع عنه برهامى وفند موقفه وموقف حزب النور استنادا إلى أدلة شرعية وعملا بمراعاة دفع المفسدة وجلب المنفعة والعمل لصالح المسلمين من خلال قراءة الواقع ومراعاة التوازنات فى المجتمع وعلى الأرض، وأضاف: "أنا أقول رأيى ويوافقنى من يوافقنى ويخالفنى من يخالفنى".
وعن المصالحة مع الإخوان قال "برهامى" لن تكون هناك مصالحة إلا بعد المراجعات، مضيفا: "لا نقبل الدم أو القتل ونؤكد على أن هناك تجاوز من الطرفين سواء من الإخوان أو غيرهم ولكن فى النهاية نحتكم إلى القضاء إذا ثبت إدانة من قاموا بالقتل فيجب تطبيق القانون عليهم".
وأكد أن التيارات الإسلامية التى تقوم بأعمال قتل وعنف يجب إقصائها فورًا، محذرا من دعاوى الفتنة والتوقف عن حملات التكفير الباطلة.
وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية، أن موقف الحزب كان منضبطا، متسائلا: "أنتم عاوزين البلد تروح على فين فلا يجوز أن نرد على القتل بالقتل"، مشيرا إلى أن من قتلوا فى رابعة هم من أبناء التيار الإسلامى والدعوة السلفية، لافتا أنه رغم رفضه للقتل إلا أنه لا يجوز التوسع فى القتل ردا على القتل.
وأضاف: "نحن نطالب بتحقيق فى القتل ومن يثبت أنه قتل ظلما ولم يرفع السلاح أن تدفع الدية الشرعية لأهله وهذا الأمر يلقى قبولا".
وفى إشارة إلى أحداث "رابعة" قال نائب رئيس مجلس الدعوة السلفية، إن الدولة المصرية إذا قامت بقتل 1000 مواطن من أجل الحفاظ على أرواح المسلمين فهى بذلك قد حقنت دماء الآلاف، ومنعت تكرار السيناريو السورى، والتى وصل فيها عدد القتلى إلى أكثر 450 ألف قتيل، مشددا على ضرورة محاسبة المتسبب فى القتل العشوائى من الجانبين.
وأشار إلى أن من يكفر الجيش والشرطة يتحمل وزر قتل ثلاثة ملايين نفس مؤمنة هم عدد رجال الجيش والشرطة مستدلا بما ورد فى الحديث الشريف "تكفير المسلم كقتله", كما أن المسئول عن الدماء التى تسيل فى هذه الفتن هو المتسبب فيها من البداية ومن يؤيد القتل من أتباعهم ولو بالكلمة.
وقال "برهامى" فى إجابته حول موقف الدعوة من دعم مرشح رئاسى: "ننتظر قرار مجلس الدعوة السلفية بشأن دعم المرشحين للرئاسة الجمهورية، من خلال معايير وذلك عقب غلق باب الطعون على المرشحين، وسيكون القرار مؤسسى لأن الدعوة السلفية مؤسسة، وذلك بعد لقاء المرشحين والاستماع إليهم وسؤال كل منهم عن خططه للم الشمل وإنهاء الفرقة وخططه فى توفير الخدمات وحل المشاكل الداخلية وكذلك موقفه وخططه للتعامل مع المشاكل فى ليبيا وسوريا ومشكلة سد النهضة فهى أمور تؤثر وتنعكس علينا وبعد ذلك سوف نشرح لقواعدنا من هو المرشح الأصلح لهذه المرحلة، وما سلبيات وإيجابيات كل مرشح".
وتابع: "الهدف من المشروع الإسلامى ليس الوصول إلى الحكم بل هو الدعوة إلى الله، ولابد من الحفاظ على الدعوة، وأن القضية واضحة فى النهى على الشرك"، موضحا أنه كان هناك اتفاق مع الإخوان بألا يتم الدفع بمرشح إسلامى لرئاسة الجمهورية قبل دورتين أو الدفع برئيس للوزارة قبل دورة واحدة على الأقل ولكنهم لم يلتزموا وتحت ضغوط الشباب تم الأمر على ما كان عليه.
وفى رده على سؤال حول وجود كفر بالدستور الحالى، أكد أن هذا كذب وافتراء، مشيرا إلى أن به بعض المخالفات لكنه ليس دستور كفر.
وحول إقصاء التيار الإسلامى خلال الفترة القادمة، أوضح نائب رئيس الدعوة السلفية: "لا أخشى من عملية إقصاء التيار الإسلامى وقد يكون هناك احتمال لذلك لكنى لا أتوقع حدوثه"، مشيرا إلى أن مبارك كان يجتهد فى إبعاد الشريعة بخلاف من هم موجودون الآن".
وحول محاولات وزارة الأوقاف استبعاد مشايخ ودعاة الدعوة السلفية من المساجد، أكد "برهامى" أنه تم التواصل مع وزير الأوقاف لتنظيم هذا الأمر بحيث تقوم الوزارة بحصر المساجد مع استمرار الدعوة السلفية فى القيام بدورها الدعوى.