"جورباتشوف" يقترح محاكمة موقعى اتفاقية حل الاتحاد السوفيتى

أبدى ميخائيل جورباتشوف رئيس ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتى استعداده للتعاون مع النيابة العامة الروسية بشأن الطلب الذى قدمه عدد من النواب الروس لتحرى أسباب تفكك الاتحاد السوفييتى ودور رئيس الاتحاد السوفييتى فى ذلك.
وقال ميخائيل جورباتشوف فى تصريح لإحدى المحطات الإذاعية فى موسكو اليوم الخميس نقلته وكالة أنباء نوفوستى إنه يريد أن يساعد النيابة العامة على كشف حقيقة ما حدث للاتحاد السوفييتى دون إجراء أى تحقيق.
وأضاف أنه يرى ضرورة أن تقرر النيابة العامة إصدار الحكم بالأشغال الشاقة على من وقعوا اتفاقية حل الاتحاد السوفيتى وعلى جميع أعضاء الدوما الذين صادقوا على هذه الاتفاقية.
وكان خمسة نواب بمجلس الدوما الروسى أعدوا عريضة يطالبون فيها المدعى العام الروسى يورى تشايكا بالتحقيق فى الحوادث المتعلقة بحل الاتحاد السوفيتى وبفتح تحقيق جنائى مع المسؤولين عن تفكيك الدولة السوفيتية بمن فيهم جورباتشوف.
ولفتت العريضة إلى أن مواطنى الاتحاد السوفييتى صوتوا فى استفتاء عام 1991 لصالح بقاء الاتحاد السوفيتى، إلا أن قادة الاتحاد السوفيتى قاموا بأعمال غير مشروعة تسببت فى تفكك دولة الوحدة بين الجمهوريات السوفيتية.
وأشارت إلى أن النيابة العامة السوفيتية قررت فى 4 نوفمبر 1991 فتح ملف جنائى ضد رئيس الاتحاد السوفيتى، ولكنها تراجعت فى اليوم التالى عن قرارها منصاعة لضغوط من قبل جورباتشوف.
كان نحو 76.4 % من مواطنى الاتحاد السوفيتى صوتوا لصالح بقائه فى الاستفتاء المذكور، غير أن رؤساء ثلاث جمهوريات، هى روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا (روسيا البيضاء)، وقعوا فى منتجع "بيلوفيجسكايا بوشا" البيلاروسى فى ديسمبر 1991 اتفاقية حل الاتحاد السوفيتى.ومن ثم تخلى جورباتشوف عن مسؤولياته كرئيس للاتحاد السوفيتى بعد أن وقع رؤساء بقية الجمهوريات السوفيتية هذه الاتفاقية.