جورباتشوف يقترح محاكمة موقعي اتفاقية حل الاتحاد السوفيتي

أبدى ميخائيل جورباتشوف رئيس ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي استعداده للتعاون مع النيابة العامة الروسية بشأن الطلب الذي قدمه عدد من النواب الروس لتحري أسباب تفكك الاتحاد السوفييتي ودور رئيس الاتحاد السوفييتي في ذلك.
وقال ميخائيل جورباتشوف في تصريح لإحدى المحطات الإذاعية في موسكو اليوم الخميس نقلته وكالة أنباء نوفوستي إنه يريد أن يساعد النيابة العامة على كشف حقيقة ما حدث للاتحاد السوفييتي دون إجراء أي تحقيق.
وأضاف أنه يرى ضرورة أن تقرر النيابة العامة إصدار الحكم بالأشغال الشاقة على من وقعوا اتفاقية حل الاتحاد السوفيتي وعلى جميع أعضاء الدوما الذين صادقوا على هذه الاتفاقية.
وكان خمسة نواب بمجلس الدوما الروسي أعدوا عريضة يطالبون فيها المدعي العام الروسي يوري تشايكا بالتحقيق في الحوادث المتعلقة بحل الاتحاد السوفيتي وبفتح تحقيق جنائي مع المسؤولين عن تفكيك الدولة السوفيتية بمن فيهم جورباتشوف.
ولفتت العريضة إلى أن مواطني الاتحاد السوفييتي صوتوا في استفتاء عام 1991 لصالح بقاء الاتحاد السوفيتي ، إلا أن قادة الاتحاد السوفيتي قاموا بأعمال غير مشروعة تسببت في تفكك دولة الوحدة بين الجمهوريات السوفيتية.
وأشارت إلى أن النيابة العامة السوفيتية قررت في 4 نوفمبر 1991 فتح ملف جنائي ضد رئيس الاتحاد السوفيتي، ولكنها تراجعت في اليوم التالي عن قرارها منصاعة لضغوط من قبل جورباتشوف.
كان نحو 76.4 % من مواطني الاتحاد السوفيتي صوتوا لصالح بقائه في الاستفتاء المذكور ، غير أن رؤساء ثلاث جمهوريات ، هي روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) ، وقعوا في منتجع "بيلوفيجسكايا بوشا" البيلاروسي في ديسمبر 1991 اتفاقية حل الاتحاد السوفيتي. ومن ثم تخلى جورباتشوف عن مسؤولياته كرئيس للاتحاد السوفيتي بعد أن وقع رؤساء بقية الجمهوريات السوفيتية هذه الاتفاقية.