"حاويات الإسكندرية":طرح "النقل" لرصيف بميناء الداخلة يهدد الأمن القومى

فى مزايدة عالمية..

ناقشت الجمعية العمومية العادية للنقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ما قامت به وزارة النقل متمثلة فى هيئة ميناء الإسكندرية، بطرح محطة حاويات ثالثة (رصيف 100 ) بميناء الدخيلة لمزايدة عالمية، وهى المحطة التى من المتوقع لها أن تستقبل الأجيال الجديدة من سفن الحاويات بعمق غاطس للسفن يصل إلى 17 مترًا وحمولة تسعة آلاف حاوية .
وأعلن العاملون رفضهم هذه المزايدة، لما أقدمت عليه وزارة النقل من هذا الطرح تحت مسمى (استثمار)، ما هو إلا تهديد لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهى شركة وطنية وتدر على خزينة الدولة مئات الملايين من الجنيهات سنويًا ويهدد بإفلاسها وتشريد ثلاثة آلاف من عمالها، بالإضافة إلى أن موانئ مصر البحرية هى أمن وأمان الوطن واستغلالها من قبل أطراف أجنبية هو تهديد مباشر للأمن القومى.
كما رفض العاملون هذه المزايدة، لأن التقارير الرسمية أثبتت أن السياسات الاستثمارية لقطاع النقل البحرى ووزارة النقل تسببت فى إهدار عشرات مليارات الجنيهات من أموال الشعب المصرى منذ التسعينات فى أوقات يحتاج فيها الاقتصاد القومى لكل جنيه. والوضع ليس قاصرًا علي ميناء الإسكندرية والدخيلة فقط بل هناك نماذج فى موانئ السويس وبورسعيد ودمياط.
كما أكد العاملون، أن مصر بموقعها الجغرافى وموانيها وخبرة أبنائها ليست أقل من أن تكون شركاتها العاملة فى مجال تداول الحاويات شركات عالمية، مشيرين أنهم لم يجدوا مسئولا واحدًا يحدثهم عن رغبة مصرية فى إدارة موانئ عربية أو غربية، ولكن وجدوا على النقيض تقوم وزارة النقل بهدم الشركات الوطنية .
وأوضح العاملون، أن وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية تتحدث عن الاستثمار، بينما تتقاعس عن تنفيذ حكم القضاء واجب النفاذ فى قضية شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (الشركة الصينية) وتسعى للوقوع فى خطأ جديد لا يقل فداحة عن خطأ الشركة الصينية فى 2005 بمحاولة عمل عقد جديد لنفس الشركة وتجاهل الشركات الوطنية.
وأوصت الجمعية العمومية بتفويض عبد الرحمن الجوهرى المحامى بالنقض باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية لوقف المزايدة، وقد وافق بدون أى مقابل أو أتعاب، وتدشين حملة إعلامية داخل الشركة وخارجها للتوعية بمخاطر الصفقة المزمعة كبداية لتصعيد متوقف على رد وزارة النقل.
كما أوصت الجمعية بإرسال خطابات بتوصيات الجمعية العمومية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية ورئيس الشركة القابضة للنقل البحرى ورئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بالإضافة إلى الموافقة على انضمام النقابة كمؤسس لاتحاد عمال الموانئ البحرية مع نقابات من السويس وبورسعيد ودمياط .