انعقدت اليوم الجمعية العمومية العادية للنقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ناقشت خلالها تداعيات ما قامت به وزارة النقل متمثلة فى هيئة ميناء الإسكندرية بطرح محطة حاويات ثالثة (رصيف 100) بميناء الدخيلة لمزايدة عالمية. ورفض العاملون بالهيئة هذه المزايدة، واصفين ما أقدمت عليه وزارة النقل من هذا الطرح تحت مسمى "استثمار" ما هو إلا تهديد لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات التى تدر على خزينة الدولة مئات الملايين سنويا ويهدد بإفلاسها وتشريد ثلاثة آلاف من عمالها. وأضاف العاملون بالهيئة أن استغلال موانئ مصر البحرية من قبل أطراف أجنبية يعد تهديد مباشر للامن القومي، مشيرين لرفض الولاياتالمتحدةالأمريكية إستحواذ موانئ دبى على صفقة إدارة ست موانئ أمريكية (نيويورك ونيوجيرزى وبالتيمور ونيو اورليانز وميامى وفيلادلفيا) فى 2006 رغم العلاقة الوطيدة بين البلدين . وقال العاملون: إن وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية يستمرون بالتحدث عن الاستثمار بينما تتقاعس عن تنفيذ حكم القضاء واجب النفاذ فى قضية شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (الشركة الصينية) وتسعى للوقوع فى خطأ جديد لا يقل فداحة عن خطأ الشركة الصينية فى 2005 بمحاولة عمل عقد جديد لنفس الشركة وتجاهل الشركات الوطنية. وقررت الجمية العمومية تفويض عبد الرحمن الجوهرى المحامى بالنقض باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية لوقف المزايدة، و تدشين حملة إعلامية داخل الشركة وخارجها للتوعية بمخاطر الصفقة المزمعة كبداية لتصعيد متوقف على رد وزارة النقل. واكدت الجمعية على إرسالها خطابات بتوصيات الجمعية العمومية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية ورئيس الشركة القابضة للنقل البحرى ورئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، والموافقة على انضمام النقابة كمؤسس لاتحاد عمال الموانئ البحرية مع نقابات من السويس وبورسعيد ودمياط.