قال اللواء عادل ياسين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن قضية شركة الحاويات الصينية مازالت تدرس فى لجنة فض المنازعات، وسيتم تنفيذ الحكم القضائى، فور الانتهاء من دراستها. جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه اتحاد عمال مصر الديمقراطي، اليوم أن وزارة النقل استجابت لدعوات اتحاد عمال مصر الديمقراطي، المتضامنة مع النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، لتنفيذ حكم قضائى ببطلان عقد الشركة الصينية. وأضاف الاتحاد أنه جاء في بيان وزارة النقل علي لسان مستشار الوزير للنقل البحري، أنه تم فسخ تعاقد وزارة النقل مع الشركة الصينية بأثر رجعي منذ تاريخ صدور الحكم القضائي في ديسمبر 2012. بينما قال اللواء إبراهيم يوسف مستشار النقل البحرى بوزارة النقل، إنه لا يعرف شيئا عن هذا النزاع ولا علاقة له به. يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية قد وقعت عقد مع الشركة الصينية فى عام 2005 يسمح للشركة باستغلال 3 أرصفة بمينائي الإسكندرية والدخيلة على مساحة 250 ألف متر، كما تم تحديد مبلغ 3 دولارات فقط لسعر المتر الواحد. وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ببطلان عقد شركة الحاويات الصينية مع هيئة ميناء الإسكندرية، التي أقامها أعضاء النقابة المستقلة بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وعودة الأرصفة والمعدات للدولة.