وزارة النقل تنتصر لعمال الحاويات وتفسخ عقد الشركة الصينية

رحاب محمد

استجابت وزارة النقل لدعوات اتحاد عمال مصر الديمقراطي والمتضامنة مع النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات لتنفيذ حكم القضاء ببطلان عقد الشركة الصينية وفسخت التعاقد الباطل مع الشركة الصينية.

وقال يسري معروف، رئيس إتحاد العمال الديموقراطي، إنه بعد أربع سنوات من النضال خاضها عمال الشركة ونقابتهم المستقلة بين تظاهرات واعتصامات واضرابات وصدور أحكام بالسجن ثلاث سنوات لخمسة من قيادات النقابة المستقلة من بينهم كان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي نفسه، قضت المحكمة فيما بعد ببراءتهم، ثم حصلوا على حكم جديد ببطلان تعاقد الشركة الصينية التي أضاعت مليارات الجنيهات علي الدولة وهددت ثلاث آلاف عامل من عمال شركة الاسكندرية للحاويات جاء بيان وزارة النقل علي لسان مستشار الوزير للنقل البحري ليعلن فسخ التعاقد مع الشركة الصينية.

وأضاف، اشتمل البيان على فسخ تعاقد وزارة النقل مع الشركة الصينية بأثر رجعي منذ تاريخ صدور الحكم القضائي في ديسمبر 2012، و رفع مقابل الانتفاع لساحات أرصفة الميناء الي 30% مما يعيد للدولة مليارات الجنيهات التي تم التعدي عليها، وإلغاء البنود الاحتكارية للشركة الصينية وعلي رأسها حصولهم علي رصيف 100 أكبر أرصفة الميناء.

وأعرب معروف، عن سعادة الإتحاد ونقابة الحاويات المستقلة والعاملين بالميناء بهذا الخبر الذي سيتبعه انقاذ نحو ثلاث آلاف عامل من فقدان وظائفهم نتيجة تواجد هذه الشركة بهذه الطريقة حيث تم التعاقد معها في عهد نظام مبارك بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة 30 من القانون رقم 89 لسنة 1998 (قانون المزايدات والمناقصات) والقانون 22 لسنة 1998 (بشأن الموانئ التخصصية) والذين كانا سببان رئيسيان في حكم البطلان للعقد السابق.

وطالب رئيس الإتحاد، الحكومة بعدم تكرار أخطاء الماضي وإعادة التعاقد مع الشركرة الصينية بشروط جديدة مطالباً بعمل مزايدة علنية عادلة تشارك فيها الشركات الوطنية مثل (الاسكندرية وبورسعيد ودمياط) للحاويات، مطالباً المسئولين بوزارة النقل كذلك بفتح قنوات اتصال مع العاملين الذين نجحوا في استعادة أموال الشعب المصري وانقاذ شركتهم" على حد قوله".

يذكر أن الشركة الصينية كانت قد تعاقدت في عهد نظام مبارك على حق الإنتفاع برصيف 100 أهم أرصفة ميناء الإسكندرية، بالأمر المباشر وبسعر أقل بكثير من السعر الأصلي، مما دفع العمال والنقابة المستقلة للعاملين بالشركة للطعن على هذا العقد أمام محكمة القضاء الإداري وتنظيم الوقفات والإعتصامات المطالبة بفسخ هذا العقد حتى حصلوا على حكم قضائي ببطلان العقد وبطلان تخصيص رصيف 100 للشركة الصينية.

كما يذكر أن الشركة الصينية اتهمت خمسة من أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بالشركة بالتحريض على الإضراب وتكبيد الشركة خسائر فادحة ليفاجئ العمال الخمسة بصدور حكم غيابي ضدهم بالسجن ثلاثة سنوات وغرامة 10 ألاف جنيه ليطعنوا على هذا الحكم أيضاً أمام محكمة جنح الجمرك بالإسكندرية والتي قضت ببرائتهم.